مبادرة تضامن مع أسر جــنــودنـــا الــبــواســــل

تونس في 1 أوت 2013

بـيـــــــــــان

يجدد المجلس الكنفدرالي  للجامعة العامة التونسية للشغل المجتمع مساء يوم الخميس 1 أوت 2013 برئاسة الأخ الحبيب قيزة الأمين العام بالمقر المركزي بتونس ،  تنديده بالإغتيال السياسي الذي تعرض له شهداء الوطن : لطفي نقض و شكري بالعيد ومحمد إبراهمي   وبالإعتداء على عدد من قوات الأمن الداخلي و العدوان الغاشم الذي كان ضحيته جنودنا البواسل في جبل الشعانبي ويترحم على أرواحهم الطاهرة ، كما يجدد تعازيه لعائلاتهم و يعبر عن تضامنه معهم.

يطالب المجلس الكنفدرالي بتكوين لجنة تحقيق في الإغتيالات السياسية و الإعتداءات و العنف المستعمل و كشف الحقيقة و معاقبة الجناة و المعتدين.

يدعو كافة منخرطي الجامعة العامة التونسية للشغل للتبرع بيوم عمل لفائدة أسر شهداء الوطن جنودنا البواسل كشكل رمزي للتضامن مع جيشنا الوطني ويدعو كافة المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية و الجمعيات و الروابط والمؤسسات إلى دعم مبادرتنا والنسج على منوالها.

كما يدعو إلى تنظيم مسيرات سلمية بالتعاون مع مختلف المنظمات والهيئات و الجمعيات والأحزاب  من أجل :

° التعبير عن رفضها للعنف و الإغتيال  و مساندة جيشنا الوطني و الأمن الوطني  في مقاومة الإرهاب

°تصحيح مسار الإنتقال الديمقراطي و عدم إختزاله في المسألة السياسية على أهميتها و إعادة الإعتبار لقضايا التشغيل و القدرة التنافسية لإقتصادنا الوطني و التنمية الجهوية والحوكمة الرشيدة والتوزيع العادل للثروة الوطنية.

يؤكد المجلس الكنفدرالي على أهمية وحدة التونسيات والتونسيين فى هذا الظرف الدقيق و الحساس لمواجهة قوى الإرهاب والفاشية و التجند لإنجاح مسار التحول الديمقراطي القائم على قيم الكرامة و المواطنة والحريات و المساواة الإجتماعية  و من أجل بناء الدولة المدنية الديمقراطية الإجتماعية.

عاشت تونس حرة ديمقراطية و متضامنة

عاش جيشنا الوطني الباسل سورا للوطن

عاشت الجامعة العامة التونسية للشغل

الأمــيــن الــعــام

الحبــيــب قــيــزة

Cliquez ici pour voir le Communiqué

البنكية للخدمات تسيء لموظفيها والنقابة تقرر الاضراب عن العمل يوم 29 جويلية

أمام انسداد قنوات الحوار مع الإدارة العامة لشركة البنكية للخدمات (المختصة في نقل العملة) من خلال رفضها للجلوس مع النقابة و أمام تعمدها الإساءة لجملة من الموظفين على أساس انتمائهم النقابي.قررت النقابة الأساسية لأعوان وموظفي شركة البنكية للخدمات المنتمية للجامعة العامة التونسية للشغل الدخول في إضراب بمقر العمل بصفاقس لمدة يوم واحد و ذلك كامل يوم الاثنين 29 جويلية 2013  على خلفية تعنت الإدارة العامة ورفضها للحوار وتلبية مطالب العمال بالإضافة لسياسة التصفية التي تخوضها الإدارة العامة تجاه نقابيي و منخرطي الكنفدرالية.

وتتمثل هذه المطالب أساسا في احترام الحق النقابي والتزام الإدارة العامة بالحياد تجاه كل الأطراف النقابية داخل المؤسسة بالإضافة إلى إيقاف النقل والإجراءات التعسفية تجاه الموظفين.

كما تطالب النقابة ومراجعة التصنيف و الترتيب المهني حسب القانون الجاري به العمل.

و يذكر أن الإدارة العامة للبنكية للخدمات قامت خلال شهر مارس الفارط بطرد تعسفي و دون موافقة المتفقد العام للشغل لمسؤول نقابي على خلفية الدخول في إضراب عن العمل لمدة 5 أيام دعت إليه النقابة العامة آنذاك.

 

 

Séminaire : Relance économique et responsabilités sociales des entreprises.

بيان الهيئة المديرة بتاريخ 5 جانفي 2011

اللائحة العامة للمؤتمر الوطني المنعقد في 3 و 4 ديسمبر بنابل

إن نواب المؤتمر الوطني للجامعة العامة التونسية للشغل المنعقد بمدينة نابل يومي 3و4 ديسمبر 2011 تحت شعار : من أجل إعادة تأسيس الحركة النقابية التونسية

يعبرون عن إبتهاجهم بسقوط نظام بن علي الإستبدادي والبوليس وعن  إعتزازهم بنجاح بثورة  14 جانفي 2011 المجيدة رائدة الربيع العربي   ويؤكدون تمسكهم بالإختيار الديمقراطي  وعلى ضرورة تكريسه وتفعيله في الحياة اليومية لكي يصبح غير قابل للتراجع  وفي هدا الصدد يدعون المجلس التأسيسي لتحمل مسؤولياته كاملة لإعداد دستور ديمقراطي عصري يأخد بعين الإعتبار مصالح العمال ويكرس التعدد السياسي والنقابي والثقافي ويدعم المكاسب التاريخية للشعب التونسي لاسيما مدنية الدولة والمساواة بين المرأة والرجل والتوازن الجهوي والعدالة الإجتماعية .
كما يعبرون عن فخرهم بالإنتماء للجامعة العامة التونسية للشغل بإعتبارها تمثل تكريسا فعليا للتعددية النقابية خدمة لمصالح العمال والحركة النقابية و البلاد. مع التذكير بأن التعددية النقابية هي جزء لا يتجزء من الحريات العامة والفردية التي تمثل ركيزة أساسية لإرساء مجتمع مدني ديمقراطي.
يطالبون الحكومة المنبثقة عن المجلس التأسيسي بإصدار القرارات التي تكرس على أرض الواقع الحرية النقابية والتعددية النقابية.
كما يطالبون الحكومة الجديدة  بتشريك منظمتنا النقابية الجامعة العامة التونسية للشغل في عضوية اللجنة الوطنية للحوار الإجتماعي ومجلس التكوين المهني وكل هياكل الحوار المشتركة وذلك طبقا للفصلين 335 و 340 من مجلة الشغل  وبمراجعة تشريعات الشغل السائدة حاليا لاسيما الحق النقابي وهياكل الحوار الإجتماعي ونظام التأجير وظروف العمل وحق الشغل اللائق.
يؤكدون مسؤولية الجامعة العامة التونسية للشغل في إطار وحدة العمل المشترك للحركة النقابية التونسية التعددية  المساهمة  مع بقية الشركاء الإجتماعيين في هذا الظرف الدقيق المتسم بأزمة إقتصادية وإجتماعية و المتمثلة في تدني نسبة النمو وإرتفاع نسبة البطالة ، في العمل من أجل المساهمة في النهوض بالإقتصاد الوطني وتأهيله وتطوير محيطه من أجل الرفع من نسق النمو بغية مواطن شغل لائقة ضمن برنامج تشغيل شامل وتحقيق مكاسب إجتماعية جديدة وتوزيع عادل للثروة الوطنية في إطار دولة القانون ومجتمع ديمقراطي يكرس الحريات وحق المواطنة والتوجه الحداثي حتى نكون أوفياء لدماء شهداء الثورة التونسية وأهدافها ورهاناتها.

عاشت الجامعة العامة التونسية للشغل مستقلة ديمقراطية ومناضلة

عاشت وحدة الحركة النقابية التونسية في التعددية النقابية

 

رئيس المؤتمر                                                             الأمين العام

محمد الشعري                                                             الحبيب قيزة

 

Le pluralisme syndical : passage obligé du renouveau syndicaliste

Une des préoccupations majeures des syndicats c’est de pouvoir mener des réflexions sur un certain nombre de thèmes en toute sérénité, sans langue de bois.

Les grandes révisions du droit du travail se sont faites dans le sens de la flexibilité et de la marginalisation des travailleurs. Les employeurs des pays du Maghreb ont de plus en plus tendance à recruter et licencier leurs employés sans conditions. Il n’y a pas de réponse des syndicats aux problèmes des travailleurs autonomes et aux centres d’appel et à l’insertion professionnelle des jeunes diplômés et non diplômés. Les syndicats n’ont renouvelé ni leurs visions ni leurs structures qui demeurent en retrait par rapport aux réalités nouvelles. La crise économique et financière mondiale pose de manière aigüe la nécessité de discipliner la sphère financière et de revoir de fond en comble l’architecture financière internationale, de mettre en place une nouvelle régulation à l’échelle mondiale, qui soit respectueuse des droits des travailleurs et protège les plus humbles.