قانون اساسي جديد يلبي مطالب الفنيين السامين في قطاع الصحة

25 juin 2013

في لقاء نظمته النقابة العامة للفننين السامين بقطاع الصحة التابعة للجامعة العامة التونسية للشغل يومي 22 و23 جوان الجاري بالحمامات تمت مناقشة القانون الاساسي المقترح بحضور امين عام الجامعة العامة التونسية للشغل الحبيب قيزة وأعضاء من المكتب الكنفدرالي ومن النقابة العامة  والخبير في قانون الشغل منصور هلال وقد تكلل اللقاء بإصدار توصيات  لصياغة قانون اساسي نهائي.

واعتبر امين عام الكنفدرالية القانون الاساسي نقطة مهمة لأنه يلخص مطالب النقابة واهدافها واكد ان فحوى اللقاء يتركز على اهمية هذه المطالب التي سهر على  صياغتها خبراء مختصين في قانون الشغل.

واضاف ان النقطة المهمة الثانية والتي تم طرحها في اليوم الثاني تمثلت في الهيكلة والتعبئة وخطة العمل حتى تتمكن النقابة من فرض التفاوض مع الادارة مؤكدا ان التفاوض رغم العقبات يظل حق مشروع وانه لا يوجد اي مبرر لعدم قبول القانون الاساسي الجديد حسب القانون التونسي أو الدولي.

كما اقترح مناقشة وضعية النقابة العامة لفنيي الصحة مضيفا انه من الواجب ايضا مناقشة وضعية قطاع الصحة والدفاع عن خدمات لائقة للمواطن.

من جهته اقترح الخبير في قانون الشغل منصور هلال وضع خطة عمل وليس مجرد افكار وتطرق الى موضوع التدرج والترقيات موضحا ان القانون التونسي والذي بدوره مأخوذ عن القانون الفرنسي قد فرّق بين التدرج والترقية كما فسر التدرج في الوظيفة بمسألة الترفيع في الاجر في حين انه يمكن الزيادة في الاجر مع المحافظة على نفس التسمية مؤكدا ان المشرع قد ضاعف التدرج بطريقة مصطنعة  ولم يعرف المهنة  على انها كفاءات و »صنعة » على حد قوله.

وقد نقد هلال النموذج الفرنسي ناعتا اياه « بالتخلف » مؤكدا ان فرنسا لم تخدم قانون الشغل التونسي  في موضوع التدرج بالذات وقال ان التدرج في المؤسسات يصنف على ثلاثة فئات وهم اعوان التنفيذ واعوان التأطير والاطارات.

في جانب اخر من الجلسة طرح عضو النقابة العامة شكري الحدوشي التسلسل الزمني لسلك الفنيين السامين موضحا ان الفني السامي كان ينتمي لوزارة الصحة في بداية  ظهوره فبل ان يخضع للوزارة الاولى بداية من سنة 1990

وقد اكد الحدوشي ان هذا الانضمام لم يخدم الفني السامي على مستوى الفصل 2 من القانون الاساسي للوظيفة العمومية الشيء الذي يؤكد تمسك الفني السامي بصياغة قانون اساسي جديد يلبي مطالبه ويرتقي بمكانته داخل المنظومة الصحية.

كما أكد على ضرورة ادماج خريجي العلوم الطبيعية  والبيولوجية  لسلك الفنيين  نظرا لدعم هذه الفئات للقطاع  اضافة الى ذلك اقترحت النقابة عدة تحويرات تهم التدرج والترقيات .

في اليوم الثاني من اللقاء قدم عضو المكتب الكنفدرالي المكلف بالهيكلة والتنظيم محمد علي قيزة جدولا عن عدد المنخرطين من سلك الفنيين كما  وتحدث عن الهيكلة والتنظيم داخل الجامعة العامة  التونسية للشغل مشيرا الى الهياكل المسيرة للكنفدرالية من هيئة مديرة ومكتب كنفدرالي.

كما تضم الكنفدرالية عدة جامعات تنضوي تحتها النقابات العامة والتنسيقيات الجهوية والمحلية والنقابات الاساسية مبرزا دور كل واحدة منهم وطريقة عملهم.

وقد صادق المشاركون  في الجلسة الثانية على خطة عمل تتولى الاهتمام بالمطالب المدرجة بالقانون الاساسي وطريقة العمل عليها كما اقترح خلق موازين قوى جديدة مؤكدا على الحق في التفاوض وحق التنظم والاجتماع. موضحا ان اهمية القانون الاساسي الجديد تكمن اساسا في تفعيل هذه المحاور .


ملتقى دراسي حول القانون الاساسي للفنيين السامين بقطاع الصحة

22 juin 2013

 

تنظم النقابة العامة للفنيين السامين لقطاع الصحة  المنضوية تحت الجامعة العامة التونسية للشغل  لقاء دراسيا  بعنوان « الملتقى الدراسي حول القانون الاساسي » وذلك يومي السبت 22 والاحد 23 جوان 2013  بالحمامات

وسيناقش الملتقى في جلسته الاولى المقررة ليوم السبت 22 جوان مشروع القانون الاساسي الخاص بالفنيين السامين وتتخلل هذه الجلسة ورشتيْ عمل حول الاحكام العامة ونظام التأجير.

كما سيتناول الملتقى في جلسة الاحد 23 جوان موضوع الهيكلة والتعبئة وخطة العمل حيث سيتم عرض المشروع ومناقشته ومن ثم قراءة ملخص اعمال الملتقى.


تأجيل اضراب أعوان واطارات شركة المستشارون الماليون العرب الى 5 جويلية المقبل

21 juin 2013

قررت النقابة الاساسية لأعوان واطارات شركة المستشارون الماليون العرب المنضوية تحت الجامعة العامة التونسية للشغل تأجيل الاضراب الذي كان من المزمع تنفيذه يوم 24 جوان 2013 الى يوم 5 جويلية المقبل.

وجاء قرار تأجيل الاضراب على إثر جلسة صلحية في اطار اللجنة الجهوية للتصالح التأمت صباح الخميس 20 جوان بمقر ولاية تونس بين ممثليين عن الجامعة العامة التونسية للشغل  وأعضاء النقابة وممثل عن الادارة العامة لشركة المستشارون الماليون العرب

وقد افرزت الجلسة تأجيل الاضراب و فتح المجال لمزيد التفاوض مع الطرفين المعنيين حول النقاط العالقة  وذلك بموافقة الطرف النقابي.

ويذكر ان الطرفين قد اتفقا خلال جلسة سابقة بمقر تفقدية الشغل على احترام الحق النقابي وتطبيق الاتفاقية المشتركة  للبنوك والمؤسسات المالية واما فيما يتعلق بالترقيات المهنية  فقد تم الاتفاق على تسوية وضعية اصحاب الشهادات بداية من غرة جويلية 2011 وتفعيل الفصل 12 جديد من الاتفاقية المشتركة المذكورة


تأجيل اضراب أعوان واطارات شركة المستشارون الماليون العرب الى 5 جويلية المقبل

21 juin 2013

قررت النقابة الاساسية لأعوان واطارات شركة المستشارون الماليون العرب المنضوية تحت الجامعة العامة التونسية للشغل تأجيل الاضراب الذي كان من المزمع تنفيذه يوم 24 جوان 2013 الى يوم 5 جويلية المقبل.

وجاء قرار تأجيل الاضراب على إثر جلسة صلحية في اطار اللجنة الجهوية للتصالح التأمت صباح الخميس 20 جوان بمقر ولاية تونس بين ممثليين عن الجامعة العامة التونسية للشغل  وأعضاء النقابة وممثل عن الادارة العامة لشركة المستشارون الماليون العرب

وقد افرزت الجلسة تأجيل الاضراب و فتح المجال لمزيد التفاوض مع الطرفين المعنيين حول النقاط العالقة  وذلك بموافقة الطرف النقابي.

ويذكر ان الطرفين قد اتفقا خلال جلسة سابقة بمقر تفقدية الشغل على احترام الحق النقابي وتطبيق الاتفاقية المشتركة  للبنوك والمؤسسات المالية واما فيما يتعلق بالترقيات المهنية  فقد تم الاتفاق على تسوية وضعية اصحاب الشهادات بداية من غرة جويلية 2011 وتفعيل الفصل 12 جديد من الاتفاقية المشتركة المذكورة


تأجيل اضراب أعوان واطارات شركة المستشارون الماليون العرب الى 5 جويلية المقبل

21 juin 2013

 

قررت النقابة الاساسية لأعوان واطارات شركة المستشارون الماليون العرب المنضوية تحت الجامعة العامة التونسية للشغل تأجيل الاضراب الذي كان من المزمع تنفيذه يوم 24 جوان 2013 الى يوم 5 جويلية المقبل.

وجاء قرار تأجيل الاضراب على إثر جلسة صلحية في اطار اللجنة الجهوية للتصالح التأمت صباح الخميس 20 جوان بمقر ولاية تونس بين ممثليين عن الجامعة العامة التونسية للشغل  وأعضاء النقابة وممثل عن الادارة العامة لشركة المستشارون الماليون العرب

وقد افرزت الجلسة تأجيل الاضراب و فتح المجال لمزيد التفاوض مع الطرفين المعنيين حول النقاط العالقة  وذلك بموافقة الطرف النقابي.

ويذكر ان الطرفين قد اتفقا خلال جلسة سابقة بمقر تفقدية الشغل على احترام الحق النقابي وتطبيق الاتفاقية المشتركة  للبنوك والمؤسسات المالية واما فيما يتعلق بالترقيات المهنية  فقد تم الاتفاق على تسوية وضعية اصحاب الشهادات بداية من غرة جويلية 2011 وتفعيل الفصل 12 جديد من الاتفاقية المشتركة المذكورة


« قيزة في مؤتمر الكنفدرالية الوطنية الكندية « لا وجود لأي عمل نقابي حر وفاعل في غياب الديمقراطية والحريات

15 juin 2013

صرح أمين عام الجامعة العامة التونسية للشغل الحبيب قيزة في مداخلته خلال المؤتمر الخامس والثلاثين الذي نظمته الكنفدرالية الوطنية الكندية أن الجامعة تتبنى 3 اهداف هامة تتمثل في بناء منظمة نقابية عصرية و ديمقراطية ومناضلة واقتراح عقد اجتماعي جديد والمساهمة في انجاح مسار الانتقال الديمقراطي في تونس مضيفا انه لا وجود  لأي عمل نقابي حر وفاعل  في غياب الديمقراطية والحريات كما ان البناء الديمقراطي لا يستوي بإقصاء التعددية النقابية

وقد عرّف قيزة في مداخلته بالمؤتمر المنعقد بمونريال  من 10 الى 14 جوان الجاري بالجامعة العامة التونسية للشغل وبالعمل النقابي في تونس قائلا ان الجامعة هي المنظمة النقابية الاولى التي عقدت مؤتمرها الوطني يوم 3 و4 ديسمبر 2011 بمدينة نابل تم على اثره انتخاب  هيئة مديرة متكونة من 41 عضوا تضم 15 امرأة ومكتب كنفدرالي يتكون من 11 عضوا من بينهم امرأتين.

وذكّر الامين العام بأن الجامعة قد تقدمت بمطلب ترشحها الى الكنفدرالية الدولية للنقابات.

شروط نجاح مسار الانتقال الديمقراطي

في جزء اخر من المداخلة اكد الامين العام على ضرورة التمسك بالمكاسب الحداثية للشعب التونسي و بأهداف الثورة وقيمها والقطع مع النظام الاستبدادي في المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتكريس العدالة الاجتماعية والتوازن الجهوي وتثمين مبدأ المساواة بين المرأة والرجل والدعوة لتمكين الشباب التونسي من المشاركة وتحمل المسؤولية في جميع المجالات والمستويات.

واكد قيزة ان هذا النجاح لا يتحقق الا عن طريق اقتراح عقد اجتماعي جديد يتضمن

الدفاع عن الحقوق الاجتماعية الأساسية للشغالين من خلال البرنامج المطلبي  الذي يحتوي ،مراجعة  سياسة المداخيل (الأجور ، الأسعار والجباية) ونظام العلاقات المهنية (الحق النقابي، الحوار الاجتماعي، الحماية والمفاوضات الاجتماعية)

وقال ان العقد الاجتماعي الجديد يجب ان يرتكز على 3 اسس متمثلة في تكريس المواطنة ومراجعة نظام العلاقات المهنية وخلق نموذج تنمية اقتصادية واجتماعية يتماشى مع مبادئ الثورة  والتحول الديمقراطي وواقع التعددية النقابية.

واضاف الامين العام ان التعددية النقابية في تونس يجب ان تقوم على مبدأ الحرية النقابية التي تتناقض مع الثقافة الاستبدادية المنبثقة عن ثقافة الحزب الواحد مدعما قوله بان التعددية النقابية ليست وليدة الثورة وانما وجدت منذ سنة 1924 الى حدود 1956 ثم 2006 تاريخ تأسيس الكنفدرالية.

كما شدد الامين العام على ضرورة تكريس التعددية النقابية باعتبار ان نسبة المشاركة في العمل النقابي في تونس تتراوح بين 10 و15 % مؤكدا ان نجاح الانتقال الديمقراطي يتطلب تفعيل التعددية النقابية اضافة الى التعددية الحزبية ويتطلب كذلك عقد اجتماعي جديد.


%d blogueurs aiment cette page :