تونس في 21 مارس 2017
بيان
بعد اطلاع المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لموظفي وأعوان العدلية على التوصيات المنبثقة عن الندوة التي عقدتها جمعية القضاة التونسيين بتاريخ 17 و 18 فيفري يهمنا أن نوضح لجمعية القضاة التونسيين ولكل مكونات المنظومة القضائية ولسلطة الإشراف ما يلي :
1- بعد صدور القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء والذي :
* أعطى للقضاة استقلاليتهم التي ناضلوا من أجلها.
* لم يمّكن القانون المذكور المجلس الأعلى للقضاء من إدارة المحاكم.
* أقصى كتبة المحاكم ولم يكونوا ممثلين صلبه رغم أنهم عنصر أساسي داخل المنظومة القضائية.
وعليه :
فإننا نناضل من أجل إعادة هيكلة سلك كتبة المحاكم وإعطائهم المكانة التي تليق بالدور الذي يضطلعون به داخل المنظومة القضائية على ضوء ما وقع سنّه من قوانين.
ونؤكد أن :
زمن الوصاية قد ولى وانتهى ولن نسمح لأي طرف مهما كان أن يحدد مصيرنا عوضا عنا وفي غيابنا.
عن المكتب التنفيذي
الكاتب العام المساعد
حطاب بن عثمان
Non classé | 
Publié par cgtt 
الــكنفدرالية الــعــامــة الــتــونــســيــة للــشــغــــــل 
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.