الجامعة العامة التونسية للشغل تساند القضاة في اضرابهم

15 janvier 2014

عبّرت الجامعة العامة التونسية للشغل عن مساندتها لإضراب القضاة ابتداء من اليوم 15 جانفي 2014 احتجاجا على التطورات الخطيرة الحاصلة في مناقشة باب السلطة القضائية في الدستور وما آلت إليه من إسقاط الفصل 103.قضاء

وقد تمسكت الكنفدرالية باستقلاليّة القضاء التي هي بمثابة حجر الزاوية في الديمقراطية. كما نددت بتسييس التعيينات القضائية ووضع السلطة السياسية يدها على القضاء بواسطة التعيينات المباشرة التي توظف القضاء ضد الحقوق والحريات وضد استقلال السلطة القضائية.

كا اعتبرت الجامعة العامة التونسية للشغل ان التوافقات السياسية حول مشروع الدستور قد فشلت في سن ضمانات كافية لتركيز قضاء مستقل وشفاف مطالبة بذلك  بالمصادقة على الحركة القضائية التي أقرتها « هيئة القضاء العدلي »  في ظل  غياب ضمانات استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية في مشروع الدستور.

وطالبت برفع السلطة السياسية يدها عن القضاء والتعديل الفوري لباب السلطة القضائية سيما في ما يتعلق باستقلالية النيابة العمومية وبتركيبة المجلس الأعلى للقضاء داعية كل مكونات المجتمع المدني والقوى التقدمية والديمقراطية والحية لحشد صفوفها من أجل التصدي للمحاولات الرامية لتقييد السلطة القضائية وتكبيلها.

 بيان الذكرى الثالثة لثورة 14 جانفي 2011 

أحيى مناضلو ومناضلات الجامعة العامة التونسية للشغل بكل نخوة واعتزاز الذكرى الثالثة للثورة التونسية المجيدة ثورة الحرية والكرامة والتي تتزامن مع مناخ سياسي يتسم بالضبابية والغموض مما يجعل الوضع العام بالبلاد في حالة من الاحتقان والتأزم تنعكس على وضعية الفئات الشعبية عموما وعلى وضعية الشغالين خاصة.
IMG_0662وبهذه المناسبة ترحم مناضلو الكنفدرالية  على ارواح الشهداء الذين سقطوا في ميادين التصدي للظلم والقهر كما حيّت ضحايا الظلم والتعسف والاستبداد , وجميع المناضلين والهيئات والأطراف السياسية والاجتماعية ومكونات المجتمع المدني الذين صمدوا لإسقاط نظام الديكتاتورية والفساد .
وقد اكدت في بيانها انها ستبقى وفية لأهداف الثورة وستواصل العمل الجدي إلى جانب كل القوى المناضلة في تونس حتى تتحقق الحرية والكرامة لكافة أبناء وبنات الشعب التونسي الابيّ
وتدعو كل التونسيين والتونسيات الاحرار إلى مواصلة العمل والنضال الجدي من اجل ترسيخ مؤسسات ديمقراطية متينة للدفاع عن مكاسب الثورة وللذود عن حقوق وكرامة التونسيين
عاشت الجامعة العامة التونسية للشغل
عاشت الثورة وعاشت تونس حرة منيعة


الجامعة العامة تساند نقابة اعوان الديوانة

11 juillet 2013

 

تعبّر الجامعة العامة التونسية للشغل عن مساندتها لنقابة اعوان الديوانة ورفضها المطلق لكافة الاساليب والتصرفات التي تنال من الحق النقابي والتعددية النقابية. كما تندد بإسقاط حقها في تشكيل نقابة وممارسة الحق النقابي

وتعتبر الكنفدرالية ان التعددية النقابية حق مشروع وليس منّة من احد مهما كان موقعه وان مطلب اعوان الديوانة  المتمثل في تشكيل نقابة  هو مطلب شرعي ولا يمكن لأي طرف رفض مطلبهم او اقصائهم.

كما تندّد الكنفدرالية بسياسة ضرب العمل النقابي والحد من الحريات النقابية للعمال التي تكفلها القوانين الوطنية والمواثيق الدولية وتحمل سلطة الإشراف مسؤوليتها في التعدي على حرية العمل النقابي. وعلى هذا الاساس تطالب الجامعة العامة التونسية للشغل بتطبيق الفصلالمتعلق بحق اعوان الديوانة في تشكيل نقابة تضمن حقوقهم المهنية والنقابية.


Séminaire : Relance économique et responsabilités sociales des entreprises.

19 janvier 2012

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image


بيان الهيئة المديرة بتاريخ 5 جانفي 2011

5 janvier 2012

image

Lire le reste de cette entrée »


اللائحة العامة للمؤتمر الوطني المنعقد في 3 و 4 ديسمبر بنابل

5 décembre 2011

إن نواب المؤتمر الوطني للجامعة العامة التونسية للشغل المنعقد بمدينة نابل يومي 3و4 ديسمبر 2011 تحت شعار : من أجل إعادة تأسيس الحركة النقابية التونسية

يعبرون عن إبتهاجهم بسقوط نظام بن علي الإستبدادي والبوليس وعن  إعتزازهم بنجاح بثورة  14 جانفي 2011 المجيدة رائدة الربيع العربي   ويؤكدون تمسكهم بالإختيار الديمقراطي  وعلى ضرورة تكريسه وتفعيله في الحياة اليومية لكي يصبح غير قابل للتراجع  وفي هدا الصدد يدعون المجلس التأسيسي لتحمل مسؤولياته كاملة لإعداد دستور ديمقراطي عصري يأخد بعين الإعتبار مصالح العمال ويكرس التعدد السياسي والنقابي والثقافي ويدعم المكاسب التاريخية للشعب التونسي لاسيما مدنية الدولة والمساواة بين المرأة والرجل والتوازن الجهوي والعدالة الإجتماعية .
كما يعبرون عن فخرهم بالإنتماء للجامعة العامة التونسية للشغل بإعتبارها تمثل تكريسا فعليا للتعددية النقابية خدمة لمصالح العمال والحركة النقابية و البلاد. مع التذكير بأن التعددية النقابية هي جزء لا يتجزء من الحريات العامة والفردية التي تمثل ركيزة أساسية لإرساء مجتمع مدني ديمقراطي.
يطالبون الحكومة المنبثقة عن المجلس التأسيسي بإصدار القرارات التي تكرس على أرض الواقع الحرية النقابية والتعددية النقابية.
كما يطالبون الحكومة الجديدة  بتشريك منظمتنا النقابية الجامعة العامة التونسية للشغل في عضوية اللجنة الوطنية للحوار الإجتماعي ومجلس التكوين المهني وكل هياكل الحوار المشتركة وذلك طبقا للفصلين 335 و 340 من مجلة الشغل  وبمراجعة تشريعات الشغل السائدة حاليا لاسيما الحق النقابي وهياكل الحوار الإجتماعي ونظام التأجير وظروف العمل وحق الشغل اللائق.
يؤكدون مسؤولية الجامعة العامة التونسية للشغل في إطار وحدة العمل المشترك للحركة النقابية التونسية التعددية  المساهمة  مع بقية الشركاء الإجتماعيين في هذا الظرف الدقيق المتسم بأزمة إقتصادية وإجتماعية و المتمثلة في تدني نسبة النمو وإرتفاع نسبة البطالة ، في العمل من أجل المساهمة في النهوض بالإقتصاد الوطني وتأهيله وتطوير محيطه من أجل الرفع من نسق النمو بغية مواطن شغل لائقة ضمن برنامج تشغيل شامل وتحقيق مكاسب إجتماعية جديدة وتوزيع عادل للثروة الوطنية في إطار دولة القانون ومجتمع ديمقراطي يكرس الحريات وحق المواطنة والتوجه الحداثي حتى نكون أوفياء لدماء شهداء الثورة التونسية وأهدافها ورهاناتها.

عاشت الجامعة العامة التونسية للشغل مستقلة ديمقراطية ومناضلة

عاشت وحدة الحركة النقابية التونسية في التعددية النقابية

 

رئيس المؤتمر                                                             الأمين العام

محمد الشعري                                                             الحبيب قيزة

 


تأجيل لإضراب أعوان البنكية للخدمات ليوم الخميس 13 أكتوبر 2011

22 septembre 2011
logo_cgtt
Confédération Générale Tunisienne de Travail

التأمت اليوم الخميس 22 سبتمبر 2011 بمقر التفقدية الجهوية للشغل بتونس جلسة صلحية توجت بإتفاق على تسوية وضعية العمال المتعاقدين والإلتزام بالتنازل عن القضايا المرفوعة ضد موظفي الشركة و إلغاء الخصم من الأجر على خلفية إضراب شهر أوت
و لقد تم تأجيل الإضراب إلى يوم الخميس 13 أكتوبر 2011 بما أنه لا يزال الخلاف قائم حول مشاركة الجامعة العامة التونسية للشغل في المفاوضات الاجتماعية بالبنكية للخدمات

لقرائة البيان أنقر هنا


La CGTT démarre ses activités… légales !

3 février 2011

Le comité exécutif de la CGTT a tenu le mardi 1er février 2011 une conférence de presse à Tunis au cours de laquelle a été annoncée le démarrage des activités de la nouvelle centrale syndicale : la Confédération Générale Tunisienne du Travail et la présentation de ses objectifs et son programme d’action

Plus d’une centaine de personnes représentants les militants et les militantes de la CGTT, les journalistes de différentes radios, chaines de télévision et des journaux, ainsi que des figures connues de la société civile tunisienne ont assisté à cette conférence de presse.

Les six membres du comité exécutif : Habib Guiza (secteur de chimie – Coordinateur), Mohamed Chakroun (secteur de la métallurgie), Sonia Jawadi (enseignement secondaire), Naceur Rdissi (secteur du pétrole), Jamel Mokadmi (bassin minier de Gafsa) et Lamia Ben Naceur (secteur de la poste) ont appelé à faire du 14 janvier une journée de fête nationale et de célébration de la Révolution Tunisienne.

Après le rappel des moments forts du processus de constitution de la nouvelle centrale syndicale entamé dès le 3 décembre 2006 à savoir : les discussions entre syndicalistes de différents secteurs, régions et générations ayant abouti à l’élaboration d’une « plateforme syndicale pour la refondation du mouvement syndical », renouant avec l’esprit de la première CGTT fondée par Mohamed Ali El-Hammi en 1924, signée par 500 syndicalistes ; la constitution des syndicats dans différents secteurs et différentes régions, les multiples entraves dressées par l’ancien régime pour empêcher la naissance de la nouvelle CGTT notamment par le refus d’accuser réception de la déclaration de constitution des syndicats de base et l’interdiction de la tenue de conférences de presse ; la plainte pour violation des droits syndicaux présentée par la CGTT au Bureau International du Travail en mai 2008, les tergiversations puis les manœuvres de la dictature de Ben Ali pour discréditer la CGTT (proposition de marchés de dupes : soutien de la candidature du dictateur pour 2014 contre autorisation, provocation de scissions); le camarade Habib Guiza, coordinateur de la CGTT, a insisté sur les principes fondateurs de l’action syndicale au premier desquels figure la rupture avec l’esprit de l’unicité et l’introduction du pluralisme, condition préalable du renouveau du syndicalisme tunisien. Un renouveau moderniste qui consacre l’autonomie réelle des organisations syndicales vis-à-vis du gouvernement et des partis politiques. Le syndicat doit constituer un contre pouvoir mais en aucun cas il est l’adversaire ou l’allié du gouvernement ou d’un parti politique qu’il soit au pouvoir ou dans l’opposition.

Pour la CGTT il s’agit donc plus d’introduire une conception différente, inédite du syndicalisme que de multiplier par deux le nombre de syndicats dans notre pays. La CGTT adopte le modèle confédéral consacrant l’autonomie des fédérations sectorielles dans la gestion des affaires syndicales y compris le droit de grève, ainsi que le principe de l’alternance par la limitation des mandats. Au niveau des instances dirigeantes, le bureau exécutif émane de la commission administrative issue elle-même du congrès. Au-delà du secteur traditionnel de la fonction publique, la CGTT a l’intention d’investir le secteur privé et d’assurer une meilleure représentativité des femmes et des jeunes au niveau de toutes les instances syndicales en inventant des nouvelles formes d’organisation.

Les sources de financement de la CGTT sont les cotisations de ses adhérents en insistant sur le principe de volontariat.

La CGTT se propose d’être une véritable force de proposition sociale et un acteur actant dans tous les domaines d’activité tout en conservant sa vocation de syndicat revendicatif. Pour ce faire elle s’appuie sur de multiples réseaux de compétences tunisiennes et internationales.

La nouvelle centrale syndicale envisage ses rapports avec l’UGTT sur la base de deux principes : unité d’action au profit des travailleurs, respect et reconnaissance mutuels.

Elle appelle à un véritable dialogue social en rupture avec les pratiques bureaucratiques qui ont prévalu jusqu’ici et revendique un rôle actif des syndicats dans la gestion de la transition démocratique vers une nouvelle République démocratique.


La CGTT réclame sa légalisation

27 janvier 2011

Dans un communiqué adressé au journal La Presse, par M. Habib GUIZA, coordinateur de la Confédération Générale Tunisienne du Travail (CGTT), centrale syndicale non reconnue par l’ancien régime, les membres du Bureau exécutif provisoire de cette organisation affirment « le soutien total du Bureau exécutif provisoire de la confédération à la glorieuse révolution du peuple tunisien, qui a mis à genoux le président déchu Ben Ali, le 14 janvier 2011 », jour dont ils proposent de faire une fête nationale.
Dans cette déclaration, les syndicalistes saluent solennellement la mémoire des martyrs de la révolution tunisienne et déclarent « soutenir les membres démocrates et patriotes du gouvernement provisoire d’union nationale » tout en affirmant « tenir à en voir écarter les membres suspects ».
Les signataires, saluent le rôle important joué par la jeunesse tunisienne et ses internautes pour la réussite de la révolution du peuple tunisien.
Ils saluent aussi le rôle très actif des syndicalistes tunisiens durant un mois de manifestations et de résistance, tout en dénonçant « les surenchères de l’actuel secrétaire général de l’UGTT et son clan » qui, affirment-ils, ont été les « complices de l’ancien régime durant 23 ans » et qui l’ont défendu « sur terre, par mer et dans les airs ».
Les signataires considèrent, en cette ère de la révolution démocratique, « qu’il est temps de rompre avec le modèle et de la culture du « Parti Unique », auquel ont correspondu parallèlement le modèle et la culture du « syndicat unique ». Tout le monde sait que ces deux cultures, identiques et complémentaires, relèvent d’un même modèle de gouvernance et de fonctionnement : un centralisme excessif, une bureaucratie tentaculaire, une concentration de l’autorité, une personnalisation du pouvoir, une crainte maladive de la diversité d’opinion et de la pluralité des positions et des pratiques. Or, il devient de plus en plus évident que tout projet de renouveau et de reconstruction du mouvement syndical tunisien répondant aux exigences nouvelles doit nécessairement rompre radicalement avec ce modèle et cette culture qui, à l’évidence, n’ont plus d’avenir afin de concrétiser le droit des travailleurs d’adhérer au syndicat de leur choix.
Ils rappellent que « des militants et militantes syndicalistes ont pris, depuis le 3 décembre 2006, l’initiative de créer une nouvelle confédération syndicale, la CGTT, que l’ancien régime a refusé de reconnaître ». Une plainte a été portée contre l’ancien gouvernement tunisien au mois de mai 2007 à l’organisation Internationale du travail (OIT) pour violation du droit syndical en Tunisie et notamment la non reconnaissance des syndicats de notre organisation syndicale la CGTT.
La création d’une deuxième organisation syndicale tunisienne (CGTT), à côté de l’UGTT, est l’expression d’une volonté autonome et libre d’un grand nombre de syndicalistes, convaincus de la nécessité de défendre les intérêts des travailleurs. Elle se veut en même temps une adaptation inévitable aux exigences du progrès, de la modernité, de la démocratie et des droits de l’Homme. La maturité et l’expérience accumulées par de très nombreux syndicalistes tunisiens rendent possible le passage aujourd’hui au pluralisme syndical à l’instar de certains pays à forte tradition syndicale dans le monde. Faut-il rappeler que l’activité syndicale dans un cadre pluraliste est un droit constitutionnel en Tunisie, consacré également par les Conventions internationales du Travail (conventions 87et 98) Le Code du travail tunisien consacre ce droit dans ses articles 250 et 252.
Le syndicalisme rénové que nous proposons est appelé à être très attentif, aux changements en cours afin d’être à même d’affronter un environnement en constante évolution et souvent très instable.
Les défis posés par la mondialisation au mouvement syndical exigent de celui-ci de rassembler, dans la diversité, les plus grands franges de la classe ouvrière pour mener des actions communes dans des domaines aussi divers que le chômage et la précarité, la protection sociale, les relations professionnelles à l’intérieur de l’entreprise ou, plus généralement, les conditions de vie et de travail. Dans un modèle productif nouveau et en perpétuelle mutation, le plus grand défi, qui doit constituer la priorité de l’action syndicale, réside dans la garantie des droits économiques et sociaux et en premier lieu celle d’un emploi stable et décent. Ces multiples chantiers qui se présentent aux syndicalistes peuvent constituer des objectifs communs entre les diverses organisations syndicales (CGTT/UGTT) dans le but d’obtenir des acquis au profit des salariés. Cela peut se faire dans le cadre d’un nouveau contrat social qui peut être proposé par les syndicats et qui prend en considération le nouveau cours économique dans ses récentes évolutions.
Le BE provisoire estime qu’il est « temps de voir la CGTT prendre toute sa place sur la scène nationale et être immédiatement reconnue par le nouveau gouvernement, conformément au principe de pluralisme imposé par la révolution populaire ».
« Le mouvement syndical doit soutenir le processus démocratique issue de la révolution du peuple tunisien, la reconstruction de l’Etat de droit et le renforcement du rôle de la société civile tout en appuyant les décisions positives prises, jusque-là, telles que l’amnistie générale, la légalisation des partis et la libération des prisonniers politiques, en espérant que soit évitée toute exclusion des forces vives, politiques, sociales et culturelles », conclut la déclaration.


Université d’été du Club Mohamed Ali de la Culture Ouvrière

6 août 2009

Cliquez ici pour lire le compte rendu de l’Université d’été de l’ACMACO à laquelle des membres de la CGTT ont participé, sur le thème :

Intégration maghrébine, transferts des connaissances des personnels hautement qualifiés émigrés et mouvement syndical Euro-méditerranéen face à la crise économique et financière mondiale.

L’événement s’est déroulé cette année du 17 au 19 juillet à l’Hôtel Phébus à Gammarth sur les côtes de Carthage et a réuni de nombreux chercheurs et syndicalistes de renommée tunisienne et mondiale.


Dimanche 30 novembre : la police interdit une réunion de la CGTT à Tunis

2 décembre 2008

Dans le cadre de la commémoration du 84ème anniversaire de la constitution de la première organisation syndicale tunisienne, la CGTT, en date du 3 décembre 1924, et également du 56ème anniversaire de l’assassinat du leader syndical, Farhat HACHED, en date du 5 décembre 1952, notre organisation syndicale – la Confédération Générale Tunisienne du Travail (CGTT) – a appelé ses cadres à une réunion à Tunis, le dimanche 30 novembre 2008 à 9 heures du matin.
Les militantes et militants de la CGTT, venus de différentes régions de la Tunisie pour participer à une réunion ont été surpris par l’encerclement du lieu par une imposante présence des forces de l’ordre qui les ont empêchés d’accéder au local et leur ont annoncé que la réunion était interdite.
La CGTT dénonce cette mesure arbitraire qui touche, encore une fois, sa liberté fondamentale à l’exercice de son droit syndicale conformément à la législation en vigueur.
Elle rappelle que l’exercice du droit syndical est un droit légitime prévu par les conventions internationales ratifiées par la Tunisie (n° 87 et 98 du BIT) et la législation nationale (article 8 de la Constitution et articles 242, 250 et 252 du Code du Travail). Ce droit à la liberté syndicale constitue une liberté publique fondamentale au même titre que la liberté d’expression et la liberté d’association et d’organisation.
Le régime juridique des syndicats en Tunisie tel que défini par le Code du Travail reconnaît le principe de la liberté syndicale ainsi que la liberté de constituer des syndicats sans autorisation ou accord préalable des autorités administratives, il suffit pour cela de s’acquitter de certaines obligations formelles telles que l’information des autorités de la constitution du syndicat.
La CGTT demande aux autorités tunisiennes de cesser de faire obstacle à son droit d’exercer librement ses activités syndicales.
Elle lance un appel urgent aux organisations syndicales libres et aux forces démocratiques pour soutenir son droit à l’existence et à l’exercice de son combat au profit des travailleurs tunisiens et pour la justice sociale.
Elle réaffirme sa détermination et sa volonté de poursuivre son combat quels que soient les difficultés et les obstacles.

Communiqué du 30 novembre 2008


%d blogueurs aiment cette page :