الجامعة العامة التونسية للشغل تساند القضاة في اضرابهم

15 janvier 2014

عبّرت الجامعة العامة التونسية للشغل عن مساندتها لإضراب القضاة ابتداء من اليوم 15 جانفي 2014 احتجاجا على التطورات الخطيرة الحاصلة في مناقشة باب السلطة القضائية في الدستور وما آلت إليه من إسقاط الفصل 103.قضاء

وقد تمسكت الكنفدرالية باستقلاليّة القضاء التي هي بمثابة حجر الزاوية في الديمقراطية. كما نددت بتسييس التعيينات القضائية ووضع السلطة السياسية يدها على القضاء بواسطة التعيينات المباشرة التي توظف القضاء ضد الحقوق والحريات وضد استقلال السلطة القضائية.

كا اعتبرت الجامعة العامة التونسية للشغل ان التوافقات السياسية حول مشروع الدستور قد فشلت في سن ضمانات كافية لتركيز قضاء مستقل وشفاف مطالبة بذلك  بالمصادقة على الحركة القضائية التي أقرتها « هيئة القضاء العدلي »  في ظل  غياب ضمانات استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية في مشروع الدستور.

وطالبت برفع السلطة السياسية يدها عن القضاء والتعديل الفوري لباب السلطة القضائية سيما في ما يتعلق باستقلالية النيابة العمومية وبتركيبة المجلس الأعلى للقضاء داعية كل مكونات المجتمع المدني والقوى التقدمية والديمقراطية والحية لحشد صفوفها من أجل التصدي للمحاولات الرامية لتقييد السلطة القضائية وتكبيلها.

 بيان الذكرى الثالثة لثورة 14 جانفي 2011 

أحيى مناضلو ومناضلات الجامعة العامة التونسية للشغل بكل نخوة واعتزاز الذكرى الثالثة للثورة التونسية المجيدة ثورة الحرية والكرامة والتي تتزامن مع مناخ سياسي يتسم بالضبابية والغموض مما يجعل الوضع العام بالبلاد في حالة من الاحتقان والتأزم تنعكس على وضعية الفئات الشعبية عموما وعلى وضعية الشغالين خاصة.
IMG_0662وبهذه المناسبة ترحم مناضلو الكنفدرالية  على ارواح الشهداء الذين سقطوا في ميادين التصدي للظلم والقهر كما حيّت ضحايا الظلم والتعسف والاستبداد , وجميع المناضلين والهيئات والأطراف السياسية والاجتماعية ومكونات المجتمع المدني الذين صمدوا لإسقاط نظام الديكتاتورية والفساد .
وقد اكدت في بيانها انها ستبقى وفية لأهداف الثورة وستواصل العمل الجدي إلى جانب كل القوى المناضلة في تونس حتى تتحقق الحرية والكرامة لكافة أبناء وبنات الشعب التونسي الابيّ
وتدعو كل التونسيين والتونسيات الاحرار إلى مواصلة العمل والنضال الجدي من اجل ترسيخ مؤسسات ديمقراطية متينة للدفاع عن مكاسب الثورة وللذود عن حقوق وكرامة التونسيين
عاشت الجامعة العامة التونسية للشغل
عاشت الثورة وعاشت تونس حرة منيعة


الجامعة العامة تساند نقابة اعوان الديوانة

11 juillet 2013

 

تعبّر الجامعة العامة التونسية للشغل عن مساندتها لنقابة اعوان الديوانة ورفضها المطلق لكافة الاساليب والتصرفات التي تنال من الحق النقابي والتعددية النقابية. كما تندد بإسقاط حقها في تشكيل نقابة وممارسة الحق النقابي

وتعتبر الكنفدرالية ان التعددية النقابية حق مشروع وليس منّة من احد مهما كان موقعه وان مطلب اعوان الديوانة  المتمثل في تشكيل نقابة  هو مطلب شرعي ولا يمكن لأي طرف رفض مطلبهم او اقصائهم.

كما تندّد الكنفدرالية بسياسة ضرب العمل النقابي والحد من الحريات النقابية للعمال التي تكفلها القوانين الوطنية والمواثيق الدولية وتحمل سلطة الإشراف مسؤوليتها في التعدي على حرية العمل النقابي. وعلى هذا الاساس تطالب الجامعة العامة التونسية للشغل بتطبيق الفصلالمتعلق بحق اعوان الديوانة في تشكيل نقابة تضمن حقوقهم المهنية والنقابية.


Séminaire : Relance économique et responsabilités sociales des entreprises.

19 janvier 2012

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image


بيان الهيئة المديرة بتاريخ 5 جانفي 2011

5 janvier 2012

image

Lire le reste de cette entrée »


اللائحة العامة للمؤتمر الوطني المنعقد في 3 و 4 ديسمبر بنابل

5 décembre 2011

إن نواب المؤتمر الوطني للجامعة العامة التونسية للشغل المنعقد بمدينة نابل يومي 3و4 ديسمبر 2011 تحت شعار : من أجل إعادة تأسيس الحركة النقابية التونسية

يعبرون عن إبتهاجهم بسقوط نظام بن علي الإستبدادي والبوليس وعن  إعتزازهم بنجاح بثورة  14 جانفي 2011 المجيدة رائدة الربيع العربي   ويؤكدون تمسكهم بالإختيار الديمقراطي  وعلى ضرورة تكريسه وتفعيله في الحياة اليومية لكي يصبح غير قابل للتراجع  وفي هدا الصدد يدعون المجلس التأسيسي لتحمل مسؤولياته كاملة لإعداد دستور ديمقراطي عصري يأخد بعين الإعتبار مصالح العمال ويكرس التعدد السياسي والنقابي والثقافي ويدعم المكاسب التاريخية للشعب التونسي لاسيما مدنية الدولة والمساواة بين المرأة والرجل والتوازن الجهوي والعدالة الإجتماعية .
كما يعبرون عن فخرهم بالإنتماء للجامعة العامة التونسية للشغل بإعتبارها تمثل تكريسا فعليا للتعددية النقابية خدمة لمصالح العمال والحركة النقابية و البلاد. مع التذكير بأن التعددية النقابية هي جزء لا يتجزء من الحريات العامة والفردية التي تمثل ركيزة أساسية لإرساء مجتمع مدني ديمقراطي.
يطالبون الحكومة المنبثقة عن المجلس التأسيسي بإصدار القرارات التي تكرس على أرض الواقع الحرية النقابية والتعددية النقابية.
كما يطالبون الحكومة الجديدة  بتشريك منظمتنا النقابية الجامعة العامة التونسية للشغل في عضوية اللجنة الوطنية للحوار الإجتماعي ومجلس التكوين المهني وكل هياكل الحوار المشتركة وذلك طبقا للفصلين 335 و 340 من مجلة الشغل  وبمراجعة تشريعات الشغل السائدة حاليا لاسيما الحق النقابي وهياكل الحوار الإجتماعي ونظام التأجير وظروف العمل وحق الشغل اللائق.
يؤكدون مسؤولية الجامعة العامة التونسية للشغل في إطار وحدة العمل المشترك للحركة النقابية التونسية التعددية  المساهمة  مع بقية الشركاء الإجتماعيين في هذا الظرف الدقيق المتسم بأزمة إقتصادية وإجتماعية و المتمثلة في تدني نسبة النمو وإرتفاع نسبة البطالة ، في العمل من أجل المساهمة في النهوض بالإقتصاد الوطني وتأهيله وتطوير محيطه من أجل الرفع من نسق النمو بغية مواطن شغل لائقة ضمن برنامج تشغيل شامل وتحقيق مكاسب إجتماعية جديدة وتوزيع عادل للثروة الوطنية في إطار دولة القانون ومجتمع ديمقراطي يكرس الحريات وحق المواطنة والتوجه الحداثي حتى نكون أوفياء لدماء شهداء الثورة التونسية وأهدافها ورهاناتها.

عاشت الجامعة العامة التونسية للشغل مستقلة ديمقراطية ومناضلة

عاشت وحدة الحركة النقابية التونسية في التعددية النقابية

 

رئيس المؤتمر                                                             الأمين العام

محمد الشعري                                                             الحبيب قيزة

 


تأجيل لإضراب أعوان البنكية للخدمات ليوم الخميس 13 أكتوبر 2011

22 septembre 2011
logo_cgtt
Confédération Générale Tunisienne de Travail

التأمت اليوم الخميس 22 سبتمبر 2011 بمقر التفقدية الجهوية للشغل بتونس جلسة صلحية توجت بإتفاق على تسوية وضعية العمال المتعاقدين والإلتزام بالتنازل عن القضايا المرفوعة ضد موظفي الشركة و إلغاء الخصم من الأجر على خلفية إضراب شهر أوت
و لقد تم تأجيل الإضراب إلى يوم الخميس 13 أكتوبر 2011 بما أنه لا يزال الخلاف قائم حول مشاركة الجامعة العامة التونسية للشغل في المفاوضات الاجتماعية بالبنكية للخدمات

لقرائة البيان أنقر هنا


La CGTT démarre ses activités… légales !

3 février 2011

Le comité exécutif de la CGTT a tenu le mardi 1er février 2011 une conférence de presse à Tunis au cours de laquelle a été annoncée le démarrage des activités de la nouvelle centrale syndicale : la Confédération Générale Tunisienne du Travail et la présentation de ses objectifs et son programme d’action

Plus d’une centaine de personnes représentants les militants et les militantes de la CGTT, les journalistes de différentes radios, chaines de télévision et des journaux, ainsi que des figures connues de la société civile tunisienne ont assisté à cette conférence de presse.

Les six membres du comité exécutif : Habib Guiza (secteur de chimie – Coordinateur), Mohamed Chakroun (secteur de la métallurgie), Sonia Jawadi (enseignement secondaire), Naceur Rdissi (secteur du pétrole), Jamel Mokadmi (bassin minier de Gafsa) et Lamia Ben Naceur (secteur de la poste) ont appelé à faire du 14 janvier une journée de fête nationale et de célébration de la Révolution Tunisienne.

Après le rappel des moments forts du processus de constitution de la nouvelle centrale syndicale entamé dès le 3 décembre 2006 à savoir : les discussions entre syndicalistes de différents secteurs, régions et générations ayant abouti à l’élaboration d’une « plateforme syndicale pour la refondation du mouvement syndical », renouant avec l’esprit de la première CGTT fondée par Mohamed Ali El-Hammi en 1924, signée par 500 syndicalistes ; la constitution des syndicats dans différents secteurs et différentes régions, les multiples entraves dressées par l’ancien régime pour empêcher la naissance de la nouvelle CGTT notamment par le refus d’accuser réception de la déclaration de constitution des syndicats de base et l’interdiction de la tenue de conférences de presse ; la plainte pour violation des droits syndicaux présentée par la CGTT au Bureau International du Travail en mai 2008, les tergiversations puis les manœuvres de la dictature de Ben Ali pour discréditer la CGTT (proposition de marchés de dupes : soutien de la candidature du dictateur pour 2014 contre autorisation, provocation de scissions); le camarade Habib Guiza, coordinateur de la CGTT, a insisté sur les principes fondateurs de l’action syndicale au premier desquels figure la rupture avec l’esprit de l’unicité et l’introduction du pluralisme, condition préalable du renouveau du syndicalisme tunisien. Un renouveau moderniste qui consacre l’autonomie réelle des organisations syndicales vis-à-vis du gouvernement et des partis politiques. Le syndicat doit constituer un contre pouvoir mais en aucun cas il est l’adversaire ou l’allié du gouvernement ou d’un parti politique qu’il soit au pouvoir ou dans l’opposition.

Pour la CGTT il s’agit donc plus d’introduire une conception différente, inédite du syndicalisme que de multiplier par deux le nombre de syndicats dans notre pays. La CGTT adopte le modèle confédéral consacrant l’autonomie des fédérations sectorielles dans la gestion des affaires syndicales y compris le droit de grève, ainsi que le principe de l’alternance par la limitation des mandats. Au niveau des instances dirigeantes, le bureau exécutif émane de la commission administrative issue elle-même du congrès. Au-delà du secteur traditionnel de la fonction publique, la CGTT a l’intention d’investir le secteur privé et d’assurer une meilleure représentativité des femmes et des jeunes au niveau de toutes les instances syndicales en inventant des nouvelles formes d’organisation.

Les sources de financement de la CGTT sont les cotisations de ses adhérents en insistant sur le principe de volontariat.

La CGTT se propose d’être une véritable force de proposition sociale et un acteur actant dans tous les domaines d’activité tout en conservant sa vocation de syndicat revendicatif. Pour ce faire elle s’appuie sur de multiples réseaux de compétences tunisiennes et internationales.

La nouvelle centrale syndicale envisage ses rapports avec l’UGTT sur la base de deux principes : unité d’action au profit des travailleurs, respect et reconnaissance mutuels.

Elle appelle à un véritable dialogue social en rupture avec les pratiques bureaucratiques qui ont prévalu jusqu’ici et revendique un rôle actif des syndicats dans la gestion de la transition démocratique vers une nouvelle République démocratique.


%d blogueurs aiment cette page :