تونس في 25 ماي 2017
بيان نقابي حول مقاومة الفساد و المفسدين
تذكر الجامعة العامة التونسية للشغل أن من بين أبرز المبادئ التي ناضلت من أجلها في سبيل نجاح الإنتقال الديمقراطي بتونس و الواردة في مواثيقها ،هي:
– إحترام الحريات المدنية و السياسية و النقابية وقيم المواطنة و ضرورة رصد آليات المنظومة الإستبدادية وإقتراح بدائل للقطع معها،
– الإلتزام بالحكم الرشيد والشفافية و تفكيك منظومة الفساد و القضاء عليها.
ولئن تحققت بعد الثورة عديد المكاسب في مجال الحريات السياسية و المدنية مع إنتهاك الحرية النقابية و التعددية نتيجة رواسب المنظومة السياسية الإستبدادية البائدة، فإن منظومة الفساد تفاقمت و إستفحلت و أصبحت تهدد مسار الإنتقال الديمقراطي.
في هذا الإطار تساند الجامعة العامة التونسية للشغل إجراءات الحكومة الأخيرة لمقاومة الفساد و رموزه رغم تأخرها وتعتبرها خطوة هامة يجب مواصلتها ضمن خطة متكاملة مع التحري و إحترام القانون .
تطالب الكنفدرالية الحكومة بتفكيك منظومة الفساد في جميع الميادين و كشف المفسدين ومعاقبتهم بما في ذلك في المجال النقابي حيث إستغل بعض النقابيين مواقعهم القيادية لإهدار المال العام المتأتي من الدعم الحكومي للنقابات و كسب أراضي بدون وجه حق كما أشار إلى ذاك تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد الصادر سنة 2011.
كما تطالب الحكومة بإجراء تدقيق مالي لمصاريف المال العام الممنوح للجمعيات و النقابات و مختلف الهيئات، لوضع حد لكل الشبهات و التجاوزات.
تدعو الحكومة إلى تطبيق القانون و أحكام الدستور بكل صرامة وفي جميع المجالات بدون إستثناء ، السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية و النقابية حتى تعود للدولة هيبتها الحقيقية بقوة القانون لاغير.
عاشت الجامعة العامة التونسية للشغل مناضلة و مواطنة
عاشت تونس حرة منيعة و ديمقراطية
عن الهيئة المديرة
الأمين العام
الحبيب قيزة
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.