نظمت الجامعة العامة التونسية للشغل،اليوم الاثنين ندوة صحفية بعنوان »الأزمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في تونس:العوائق والحلول » بمقر الجامعة ،وذلك تماشيا مع الوضع المتأزم الراهن الذي تعيشه البلاد على جميع الأصعدة ووعيا منها بأن العمل النقابي ينبع من مشاغل هذا الشعب واهتماماته.
« رغم ان الثورة التونسية قامت على المواطنة والمساواة الاجتماعية ، إلا ان الوضع الحالي يتميز بتهميش المنظمات الجديدة وإقصائها إلى جانب خلط الأدوار بين الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والجمعيات »
هكذا استهل السيد الحبيب قيزة الأمين العام للجامعة العامة التونسية للشغل مداخلته مضيفا ان « مسار الانتقال الديمقراطي في تونس يمر بأزمة حقيقية ولا مجال للحديث عن انتقال نحو الديمقراطية الا بمراجعة جذرية للوضع الأمني والسياسي والاقتصادي الاجتماعي «
شروط لتحقيق الانتقال الديمقراطي
صرح الأمين العام للجامعة أن مرحلة الانتقال الديمقراطي تتطلب وجوبا » التصدي للعنف ومقاومة الإرهاب وهي من مهام قوات الأمن والجيش الوطني مع الدعم الكامل من الشعب التونسي بمختلف منظماته،أما في ما يخص الوضع السياسي فيقول « أنه لن يتحسن إلا بتوافق كل الأطراف وفي مقدمتها الأحزاب حول دستور يضمن الحريات والعدل والمساواة والتضامن وبناء دولة مدنية ديمقراطية في إطار المجلس الوطني التأسيسي وانتخاب اللجنة المستقلة للانتخابات وتكليف حكومة كفاءات مستقلة لانهاء المرحلة الثانية من الانتقال الديمقراطي تتوج بانتخابات تشريعية ورئاسية شفافة «
مبادرة مواطنية وخطة عمل عاجلة لإنقاذ الاقتصاد الوطني
وعن البعد المغيب في مسار الانتقال الديمقراطي وهو البعد الاقتصادي والاجتماعي تقترح الجامعة العامة التونسية للشغل مبادرة مواطنية بالتعاون مع شركائها في المجتمع المدني تتمثل في خطة عمل عاجلة لإنقاذ الاقتصاد الوطني ومعالجة الوضع الاجتماعي وتتضمن حسب الامين العام السيد الحبيب قيزة تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني والمؤسسات والزيادة في نسبة النمو وتوفير مناخ ملائم وبنى تحتية تشجع على الاستثمار لاسيما في المناطق المحرومة وتحقق مواطن شغل لائقة وتحد من نسبة الفقر وتدهور المقدرة الشرائية
وتدعم هذه المبادرة كل مبادرة للحوار الوطني تهدف الى تحقيق المهام السياسية للمرحلة الانتقالية وتدعم جهود قوات الامن والجيش الوطني وتركز جهدها حول الابعاد المغيبة في مسار الانتقال والتي تتعلق بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية
هذا وسيقع الإعلان عن ملامح خطة العمل العاجلة لإنقاذ الاقتصاد الوطني ومعالجة الوضع الاجتماعي في القريب العاجل مع شركاء المبادرة وهم كنفدرالية مؤسسات المواطنة والنقابة التونسية للفلاحين.
الجامعة العامة التونسية للشغل ليست نقابة موازية بل منظمة مناضلة تقوم على احترام الحرية النقابية كمبدأ أساسي في إطار الحرية . ولا تتناقض التعددية النقابية مع وحدة العمل المشترك بالنسبة إليها لأنها تقوم على رفض الخضوع للظلم وتؤمن بالتعددية النقابية ،وهي أسباب كافية جعلتها تتعرض لمؤامرات دنيئة وانتهاكات مجحفة لم تثنها عن مواصلة مسارها
انتهاكات مجحفة وإقصاء متعمد
» عوامل عديدة اعاقت ولا تزال تعيق تطور الحركة النقابية التونسية من أجل بناء منظمة نقابية واسعة متنوعة تعددية تقطع و الرأي الواحد والاصطفاف وراء القيادة وقراراتها والخضوع الى سلطتها وذلك بفتح الباب امام تنوع وتعدد مراكز التأثير والنفوذ والقرار وتأسيس الجامعة العامة التونسية للشغل كان في حد ذاته تحد للنظام الاستبدادي البائد المنتهك لكل أشكال الحريات بما في ذلك الحرية والتعددية النقابية
مما جعل مناضليها عرضة للعراقيل والمضايقات والانتهاكات والمضايقات « هذا ما أكده السيد فوزي الزغلامي في مداخلته مضيفا « رغم أن الثورة التونسية قامت على مبدأ الحرية والتعددية إلا أن المنظمة تعرضت للمضايقات والمكائد والمؤامرات من عديد الأطراف المعادية للحرية النقابية والعمل النقابي « أفشلها صمود المناضلين والمناضلات ووقوفهم صفا واحدا في مواجهتها عبر عقدها لمؤتمر نابل وقيامها بعدة نضالات وتمسكها بهياكلها المنتخبة …
إنجازات مشرفة وحضور مميز للمرأة
حققت الجامعة العامة ،منذ تأسيسها،عدة إنجازات تحسب لها تذكرها السيدة محجوبة الشرطاوي (كاتب عام جامعة الوظيفة العمومية والمكلفة بالإعلام صلب الجامعة)ومنها فتح 10مقرات للجامعة وزيادة عدد المنخرطين الذي بلغ أكثر من 50 ألف منخرط ،80 بالمائة منهم من الشباب المتعلم مع عدد هام من النساء ،اعتراف السلطة بعد 14 جانفي بالجامعة وبالتالي تشريكها كعضو في الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة ،اصدار منشور الخصم في 20 أوت 2011
وتقول السيدة الشرطاوي ان « الجامعة تمكنت من إبرام عدة عقود اجتماعية في زودياك /كارفور/مركز النداء transcom
وقد تمكنت الجامعة العامة التونسية للشغل في وقت قياسي من اعداد مقترحات جدية لتنقيح مجلة الشغل وانجاز العديد من المهام على المستوى الداخلي للكنفدرالية وذلك بتأسيس 24 نقابة ادماج مهني بمختلف الولايات تديرها اطارات شابة ايمانا من الكنفدرالية بالطاقات الشبابية في تقرير مصيرها بالاضافة الى نقاباتها الاخرى كما اتخذت جملة من القرارات كالتبرع بيوم عمل لفائدة أسر شهداء الشعانبي
اما على الصعيد العام فتقول السيدة محجوبة الشرطاوي ان الكنفدرالية »اتخذت جملة من المقترحات تهم الشأن العام للبلاد حيث وضعت خارطة طريق لإنقاذ مسار الانتقال الديمقراطي كما تسعى جاهدة اليوم الى انجاح مبادرتها الرامية الى انقاذ الاقتصاد الوطني والوضع الاجتماعي بالبلاد
وأمضت في جويلية 2013 اتفاقية مشتركة بين النقابة الاساسية للشركة المتوسطية للغذاء الصناعي بقابس وإدارة الشركة تهدف الى تحسين المناخ الاجتماعي بالمؤسسة.
وقد اهتمت الاتفاقية بجملة من المكاسب والمقترحات تمثلت في التصنيف المهني وسلم الاجور وطريقة الانتداب كما تضمنت عدة اركان اهمها احترام الحق النقابي والمنح والصحة والسلامة المهنية.
كما شاركت الجامعة العامة التونسية للشغل في فعاليات صالون التشغيل الذي نظمته كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية في دورتها الاولى وتهدف هذه المشاركة الى ربط علاقة متواصلة مع طالبي الشغل وايجاد حلول فعلية للعاطلين عن العمل كما ستمد الكنفدرالية المعطلين عن العمل بالتكوين اللازم و التدريبات الدورية كما دعت الى تصحيح مسار الانتقال الديمقراطي وعدم اختزاله في المسألة السياسية على أهميتها وإعادة الاعتبار لقضايا التشغيل والقدرة التنافسية لاقتصادنا الوطني والتنمية الجهوية والحوكمة الرشيدة والتوزيع العادل للثروة الوطنية.
ووقعت الجامعة في يوم 23 مارس 2013 اتفاقية شراكة مع كنفدرالية العمال المسيحية ببلجيكا (CSC)والتي تهدف لدعم ترشح الجامعة العامة التونسية للشغل لتصبح عضوا في منظمة العمل الدولي وكذلك لتبادل الزيارات والخبرات.
وتضيف السيدة الشرطاوي ان الكنفدرالية انتهت مؤخرا من صياغة قانون اساسي جديد لنقابة الفنيين السامين للصحة يلخص مطالب النقابة واهدافها وقد سهر على صياغته خبراء مختصون في قانون الشغل.
وفي هذا الاطار اكد السيد شكري الحدوشي(عضو النقابة العامة للفنيين الساميين للصحة),أن الفني السامي في قطاع الصحة تعرض لعدة مظالم حالت دون بلوغه الأهداف المرجوة التي يطمح اليها فهو من جهة مهمش من طرف وزارة الإشراف ومن جهة أخرى محروم من الترقية حتى سنة 2000 مضيفا »بعد عدة مشاورات ودراسات وندوات صلب الجامعة العامة التونسية للشغل تمكنا من صياغة قانون أساسي جديد يتماشى ووضعية الفنيين السامين.
ومن أهم النقاط التي يتضمنها القانون الأساسي حسب السيد شكري الحدوشي إضافة رتبتين جديدتين في الصنف أ1 على غرار جلّ القوانين الاساسية للوظيفة العمومية مع تحديد مهام مختلف اصناف الفنيين الساميين مع انتداب المتحصلين على الاجازة في علوم و تقنيات الصحة ضمن الصنف أ2 و ادماج الحاملين لشهادة فني سامي في هذا الصنف بعد خمسة سنوات اقدمية ،مراجعة منظومة المنح من ذلك منحة الليل و منحة الاستمرار و منحة التكاليف الخاصة ،المطالبة بخطط وظيفية لبعض الفنيين الساميين في الاصناف أ2 و أ1 ، توحيد دفتر العلاج وإسناده من طرف وزارة الصحة لا من طرف جهة نقابية معينة .
وقد قامت نقابة الصحة بمراسلة لوزارة الصحة اليوم الاثنين 07 أكتوبر 2013 حول اسناد دفتر علاج مجاني من قبل وزارة الصحة وأكد السيد الحدوشي انه في صورة عدم الاستجابة لهذا المطلب سيقع اللجوء الى جميع الطرق النضالية المشروعة .
برنامج عمل مستقبلي
ممارسة الحق النقابي ضمن التعددية النقابية هي حق مشروع تنص عليه الدساتير والمواثيق الدولية ₍ الاتفاقية الدولية عدد 87 وعدد98 لمنظمة العمل الدولي ₎ والوطنية ₍ الفصل 8 من الدستور والفصول 242 و250و252 من مجلة الشغل التونسية ₎وهي حق يقوم على مبدا الحرية النقابية باعتبارها حرية عمومية .ولا احترام للحرية النقابية دون احترام التعددية النقابية وتكريسا لهذا التوجه تاسست الكنفدرالية العامة التونسية للشغل كتواصل تاريخي أصيل للتيار النقابي التعددي الحر المعبر عن ارادة عمالية ونقابية حقيقية للدفاع عن مصالح الأجراء
وقد اعدت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل برنامج عمل مستقبلي يتمثل في عقد ندوة لتقديم مقترحاتها لمراجعة مجلة الشغل
وعقد ندوات وحملات تحسيسية لإيجاد شغل لآلاف الشبان من أصحاب الشهادات في إطار جامعة الإدماج المهني
وعقد ندوة صحفية بالتعاون مع النقابة التونسية للفلاحين حول الاقتصاد الاجتماعي والتعاضديات
عقد ندوة صحفية مع كنفدرالية مؤسسات المواطنة CONNECT حول المسؤولية المجتمعية للمؤسسة وتحسين المقدرة التنافسية
كما تقترح برنامج عمل للخروج من الازمة الاقتصادية والاجتماعية
وتؤكد الجامعة العامة التونسية للشغل على ضرورة تضافر كل الجهود لمصلحة الوطن والنأي عن كل الأساليب الاقصائية وتشريك كل الاطراف للخروج من الأزمة الحالية