AVIS AUX MÉDIAS

28 novembre 2011

AVIS AUX MÉDIAS

FORMULAIRE D’ACCREDITATION

POUR LA COUVERTURE DU CONGRES DE LA CGTT
3-4 DECEMBRE 2011, NABEUL, TUNISIE

 

1.      Accréditation presse

Les représentants des médias (journalistes, photographes, cameraman et techniciens) souhaitant couvrir le congrès de la CGTT qui se tiendra à Nabeul du 3 au 4 décembre 2011, doivent télécharger et compléter la fiche d’accréditation ( WORD – PDF) et l’envoyer par fax ou par email.

 

Confédération Générale Tunisienne du Travail – CGTT

Tel/Fax : 00.216.71 .792.475
email : cgtt.syndicat@gmail.com

 

2.     Retrait des badges d’accréditation

Les personnes ayant dûment complété les formulaires seront informées de leur accréditation.

Les badges pourront être retirés sur les lieux du congrès à Nabeul.

Tous les travaux du congrès se dérouleront à l’hôtel à Nabeul et seront ouverts à la presse, sauf les séances qui seront désignées à huis clos.

TÉLÉCHARGEZ LE FORMULAIRE :  WORD  –  PDF
CGTT – ACCREDITATION MEDIA – CONGRES
CGTT – ACCREDITATION MEDIA – CONGRES

LA CGTT DEVOILE LE COMPLOT ET APPELLE A L’INDEPENDANCE DE LA JUSTICE

26 novembre 2011

Habib Guiza : « comment des individus peuvent-ils se prévaloir d’un congrès extraordinaire qui n’a jamais eu lieu pour créer un nouveau bureau exécutif ? Et le président d’honneur désigné par cet exécutif fantoche avait auparavant signé sur leur renvoi et leur poursuite en justice, celle-ci on la gardera pour l’anecdote ! ».

Tunis, 26 novembre 2011 – La Confédération Générale Tunisienne du Travail a tenu une conférence de presse le 25 novembre à son siège de l’avenue Farhat Hached à la capitale. Cette conférence faisait suite aux tentatives de kidnapping de la confédération entreprise par des individus qui ont annoncé le retrait de la confiance au secrétaire général de la confédération M. Habib Guiza. « C’est une tentative puérile et sans aucun résultat d’une minorité illégitime pour déstabiliser la CGTT et porter atteinte au travail syndical » a déclaré M. Guiza.

La conférence de presse a été organisée pour expliquer les détails de la tentative et la clarifier d’un point de vue syndical et juridique. « Cette tentative qui n’a ni respecté les statuts de la CGTT ni la culture de l’action syndicale, a été entreprise par des individus qui se sont autoproclamé en tant que nouveau exécutif et ce sans aucune légitimité. Ils ont essayé d’utiliser la loi selon leur propre interprétation pour essayer d’atteindre des objectifs qui sans aucun doute s’inscrivent dans un agenda non syndical » a précisé M. Guiza. « On notera pour l’anecdote que celui qu’ils ont désigné comme leur président d’honneur avait auparavant signé sur leur renvoi et leur poursuite en justice » a-t-il ajouté.

La justice tranchera

La CGTT a donc décidé de poursuivre en justice ce groupe de comploteurs qui se sont nommé « groupe de redressement de la CGTT ». « Ce groupe est dépourvu de toute légitimité » a expliqué Maitre Najla Gmir, avocate de la CGTT, précisant que « la réunion tenue le 10 novembre 2011 à l’hotel Majestic par ce meme groupe d’individus est illégal sous plusieurs aspects ». Ces comploteurs ont écrit au Gouvernorat de Tunis prétendant avoir tenu un congrès extraordinaire durant lequel ils disent avoir réuni les deux tiers des adhérents de la CGTT, comme le stipulent les statuts de la confédération, ces mêmes statuts qu’ils renient pour une soit-disant falsification de ce document par M. Guiza.  Leur poursuite contre ce dernier est donc déjà sans aucun fondement. En même temps, leur correspondance au gouvernorat comprend une grave déformation de ce qu’a rapporté légalement l’huissier notaire qui a rendu compte de leur réunion. Le rapport officiel de ce dernier traite d’une réunion, alors que ces individus parlent d’un congrès extraordinaire. La correspondance de ces comploteurs est donc déjà en opposition avec ce qu’a rapporté officiellement l’huissier. Ce qui pourrait etre considéré comme falsification. Par ailleurs, leur réunion du 10 décembre n’a pas respecté l’article 7 des statuts de la CGTT qui stipule que « seul le secrétaire général, ou celui qui le remplace légalement,  est habilité à réunir les représentants des syndicats de base de la confédération, et ce une fois par an mais aussi quand la situation le nécessite. Au cours de ces réunions légales, les décisions sont prises par la simple majorité des représentants des syndicats, alors que leur réunion a été organisée par le dénommé Nasredine Bouzaraa qui ne jouit pas de la qualité légale nécessaire pour réunir les représentants syndicaux, car il n’est que le secrétaire général d’un syndicat de base de la CGTT, celui du ministère des finances. Et il faut rappeler que ce même Nasredine Bouzaraa a signé sur les statuts de la CGTT » a précisé Maitre Gmir, l’avocate de la CGTT.

« les violations des statuts sont nombreuses » a ajouté Maitre Gmir. « il y a plus de soixante syndicats de base au sein de la CGTT, et la réunion du 10 novembre de ces individus devait réunir les deux tiers des syndicats de base. Or, selon le procès verbal de cette même réunion, le nombre des syndicats présents n’a pas dépassé les quinze » a expliqué l’avocate de la CGTT qui précise que la plupart n’avait pas la qualité requise pour représenter leur syndicat de base, et ne disposaient d’aucune procuration légale des secrétaires généraux de leur syndicat.

Devant ces violations, qui ne sont qu’une partie de l’ensemble des irrégularités commises par ces individus, les cadres syndicaux de la CGTT se sont réunis le 4 novembre en présence de leur secrétaire général M. Habib Guiza et des membres de son bureau exécutif pour décider du renvoi de toutes les personnes qui ont participé à la réunion du 10 novembre, y compris M. Nasredine Bouzaraa, lequel s’était autoproclamé, sans aucune légitimité, porte-parole du groupe de redressement de la CGTT, ce qui lui a permis de diffuser une série de fausses informations et d’accusations contre la CGTT et son secrétaire général.

 

La Majorité dénonce le complot

Pour compléter les procédures entreprises par la confédération, et pour répondre à ces accusations, les secrétaires généraux des syndicats professionnels de la CGTT et les membres du bureau exécutif ont lancé le 16 novembre 2011 une déclaration officielle condamnant ces agissements qu’ils considèrent comme une tentative de kidnapping de leur organisation. « Nous avons aussi déclaré notre soutien aux statuts actuels de la CGTT et au bureau exécutif actuel à la tête de laquelle M. Habib Guiza occupe les fonctions de secrétaire général de la confédération » a déclaré M. Ridha Ibrahim, membre du syndicat CGTT de l’agence nationale de gestion des déchets. « C’est une tentative de renversement entreprise par une minorité qui ne représente en aucun cas la confédération. L’objectif était tout simplement la prise du pouvoir au sein de la CGTT et l’atteinte  au mouvement syndical en Tunisie. Cette tentative n’affectera pas la CGTT qui finalise actuellement le programme de son congrès qui se tiendra le 3 et 4 décembre prochain  » a-t-il ajouté.  Mme Sabiha Hamza Ben Ammar, Secrétaire Générale du syndicat CGTT du ministère de l’équipement, a quant à elle déclaré  que cette tentative « illustre un manque de respect pour les valeurs du mouvement syndical ». « Les agissements de cette minorité  n’a fait que renforcer les liens entre membres de la CGTT et n’a fait que serrer les rangs de nos adhérents autour de leur syndicat, afin de le protéger de toutes attaques extérieures » a-t-elle ajouté. Dans ce même contexte, M. Belgacem Aouina, secrétaire général du syndicat CGTT de Tunis Air, a qualifié cette tentative d’  « action immorale », précisant qu’en cas d’opinions différentes « le prochain congrès sera la meilleure occasion pour les exprimer puisque la CGTT a toujours adopté une attitude civilisée et démocratique ».

De fausses accusations et une priorité accordée à la tenue du congrès

Pour faire taire les accusations relatives aux malversations financières et à la mauvaise gestion,  un rapport financier validé par un commissaire aux comptes a été présenté certifiant la bonne gestion financière des comptes de la CGTT ainsi que la preuve que la confédération doit les montants de 11.628, 190 dinars tunisiens et le montant de 10.000,000 dinars tunisiens respectivement à M. Habib Guiza et à M. Ismat Guiza.

Faisant suite à toutes ces violations commises à l’encontre de la CGTT et de la personne de son secrétaire général M. Habib Guiza, et en dépit de cette campagne de diffamation entreprise par ces individus pour porter atteinte à l’image de la CGTT et au mouvement syndical dans son ensemble, le bureau exécutif de la CGTT et les syndicats de base de la confédération poursuivent actuellement les préparations de leur congrès qui se tiendra le 3 et 4 décembre 2011, et qui sera une occasion pour exprimer toutes les visions des adhérents de la CGTT. Durant la conférence de presse du 25 novembre, M. Guiza a rappelé le rôle indispensable que doivent jouer les média pour lever le voile sur tous les doutes d’une manière transparente et ce par respect à la déontologie du métier et de la charte journalistique et en soutien au travail syndical honnête et sincèrement engagé.

-FIN-



الجامعة العامة التونسية للشغل تكشف أوراق المؤامرة الانقلابية وتنوه باستقلالية القضاء و نزاهة الإعلام

26 novembre 2011

الإنقلابيون ينصبون أنفسهم في مؤتمر استثنائي لا وجود له ، و ينصبون رئيساً شرفياً قد ساهم في طردهم ومتابعتهم عدلياً!! 

تونس، 26 نوفمبر 2011 –  عقدت الجامعة العامة التونسية للشغل يوم الجمعة 25نوفمبر2011 ندوة صحفية بمقرها الكائن بشارع فرحات حشاد على خلفية المؤامرة التي تعرضت لها في الآونة الأخيرة من طرف مجموعة من الأشخاص الانقلابين الذين حاولوا السطو على المنظمة وسحب الثقة من أمينها العام السيد الحبيب قيزة الذي بين خلال الندوة الصحفية أن هذه المحاولة الانقلابية هي بالأساس « مؤامرة ساذجة وفاشلة من أقلية حاولت المس بالجامعة وعرقلة العمل النقابي والسطو على المنظمة دون شرعية. »

الندوة الصحفية التي عقدتها الجامعة العامة التونسية للشغل جاءت لتوضيح تفاصيل المحاولة الانقلابية من الناحية النقابية والتي تعد خرقا للقانون الأساسي للجامعة العامة  من أقلية  تجهل أبجديات العمل النقابي  نصبت نفسها دون أية شرعية بل وحاولت التصرف في هذا القانون بطريقتها الخاصة ووفقا لأغراضها المبيتة والمقصودة. و قد وضح السيد حبيب قيزة أن « أهداف هذه الأقلية الانقلابية لها خلفيات غير نقابية، ومن نصبوه رئيساً شرفياً فهو من وقع على طردهم ومتابعتهم عدليا! »

القانون فوق الجميع 

أما من الناحية القانونية فقد رفعت الجامعة العامة التونسية للشغل دعوى قضائية ضد هؤلاء المتآمرين لتتبعهم عدليا خاصة وان هذه المحاولة الانقلابية والتي أسمتها هذه المجموعة « بحركة تصحيح مسار الجامعة العامة التونسية للشغل » تفتقد للشرعية القانونية وفق ما أكدته المحامية نجلاء قمير , حيث وضحت أن الاجتماع الواقع إجراءه بتاريخ 10نوفمبر2011بنزل الماجستيك والتي دعت له هذه المجموعة غير قانوني لعدة أسباب. فلقد ادعت هذه المجموعة في مكتوب إلى ولاية تونس أن اجتماعهم (10 دسمبر) هو مؤتمر إستثنائي وقع بحضور ثلثي المنخرطين، مستندين في ذلك للقانون الأساسي الذين ينكرونه مدعين أنه مزيف. فدعوتهم ضد الحبيب قيزة بالتزيف باطلة. وفي نفس مراسلتهم للولاية هناك تحريف للنص الذي دونه وحرره عدل الاشهاد، حيث كتب هذا الأخير عن إجتماع ولا عن مؤتمر . فحتى مراسلتهم للولاية تتناقض مع محضر الإجتماع الذي دونه عدل الإشهاد. وذلك هو مايعتبر بالتزييف. وكذلك يعتبر إجتماع 10 ديسمبر خرقاً للفصل 7 من القانون الأساسي للجامعة الذي يبين أن الدعوة إلى اجتماع ممثلي النقابات المنخرطة في الجامعة العامة التونسية للشغل لا يتم إلا بدعوة  من الأمين العام للجامعة أو من ينويه في جلسة عامة كل سنة وكلما دعت الحاجة إلى ذلك وتتخذ القرارات بعد المداولات بأغلبية أصوات ممثلي النقابات المهنية في حين ان هذا الاجتماع جاء بدعوة من المدعو نصر الدين بوزراعة والذي لا تتوفر فيه الصفة القانونية للمطالبة بمثل هذا الاجتماع لأنه لايمثل في الأصل إلا كاتب عام لنقابة أعوان وإطارات وزارة المالية بتونس التابعة للجامعة, مع العلم وانه سبق له التوقيع على القانون الأساسي للجامعة والذي اسند على إثره مهمة الأمين العام للسيد الحبيب قيزة.

وأضافت المحامية نجلاء قمير في مداخلتها بأن الخروقات كثيرة من ذلك أن النقابات الموقعة على القانون الأساسي للجامعة العامة التونسية للشغل تفوق 60 نقابة وبناءا على ذلك فان الاجتماع لا يكتسب صفة المشروعية إلا بحضور ثلثي هاته النقابات وبالعودة إلى محضر الاجتماع فان عدد النقابات المشاركة في تلك الجلسة لم يتجاوز الخمسة عشر.وتضيف الاستاذة قمير أن بالرجوع إلى نفس المحضر يتبين أن معظم الأشخاص الذين حضروا الاجتماع لا تتوفر لديهم صفة كتاب عامين للنقابات المهنية التي يمثلونها كما لا يتوفر لديهم تفويض قانوني من الممثل قانوني  لتلك لنقابات.

 وأمام هذه الخروقات التي تعد جزءا من جملة التجاوزات الخطيرة التي أتتها هذه المجموعة ,اجتمعت الإطارات النقابية للجامعة العامة التونسية للشغل في 4 نوفمبر2011 برئاسة أمينها العام السيد الحبيب قيزة وكافة أعضاء المكتب التنفيذي وتم على إثره رفت العناصر التي شاركت في ذلك الاجتماع من بينهم نصر الدين بوزراعة الذي نصب نفسه الناطق الرسمي لحركة تصحيح مسار الجامعة العامة التونسية للشغل دون أية شرعية وانطلق في حملات التشهير والادعاءات الباطلة .

الأغلبية تندد بالمؤامرة 

واستكمالا للإجراءات التي اتخذتها الجامعة العامة التونسية للشغل وردا على هذه التجاوزات فقد أصدر الكتاب العاميين للنقابات المهنية التابعة للجامعة العامة التونسية للشغل وأعضاء المكتب التنفيذي للجامعة عريضة بتاريخ 16نوفمبر2O11 نددوا من خلالها بشدة هدا العمل الانقلابي الذي اعتبروه سطو على منظمتهم,كما أكدوا تمسكهم بالقانون الأساسي والقيادة الشرعية لمنظمتهم وعلى رأسها السيد الحبيب قيزة كأمين عام للجامعة .هذا ما أكده السيد رضا إبراهيم عضو بنقابة الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات: »هي محاولة انقلابية من مجموعة أشخاص أقلية لا يمثلون إلا أنفسهم الغاية منها السطو على الجامعة العامة التونسية للشغل والإضرار بصورة العمل النقابي « . وأعربت السيدة صبيحة حمزة بن عمار كاتبة النقابة وزارة التجهيز بان « هذه المحاولة تدل على عدم احترام لقيم الحركة العمالية فحركات هذه الأقلية ساهمت في توحيد صفوف أعضاءنا حول نقابتهم لحمايتها من جميع الهجمات الخارجية ». وفي نفس السياق اعتبر السيد بلقاسم عوينة كاتب عام نقابة تونس الجوية « أن هذه المحاولة غير أخلاقية « وأضاف أن « الجامعة قد عودتنا بالسلوك الحضاري والديمقراطي ».

إتهامات باطلة والعمل على المؤتمر هو الأهم 

أما في مايخص الاتهام بالفساد  المالي وسوء التصرف ولتأكيد عدم صحة هذه الاتهامات تم تحرير تقرير مالي من قبل خبير محاسبات اثبت بان الجامعة العامة التونسية للشغل لديها تصرف سليم وأنها  مدينة لفائدة الحبيب قيزة بمبلغ قدره 11.628.190د كما أنها مدينة أيضا للسيد عصمت قيزة بمبلغ 10.000.000د .

وبناءا على كل هذه التجاوزات التي ارتكبتها هده المجموعة في حق الجامعة العامة التونسية للشغل وفي حق أمينها العام السيد الحبيب ورغم هذه الحملة العشواء التي أتتها هذه المجموعة للإضرار بصورة الجامعة والتشويش  على عملها,غير أن المكتب التنفيذي للجامعة والنقابات الأساسية المنضوية تحتها لازالت تعمل بجدية وتنكب على إعداد المؤتمر 3-4 ديسمبر2011 الذي سيكون المجال المناسب للتعبير عن كل وجهات النظر.هذا وقد أكد السيد الحبيب قيزة خلال ندوته الصحفية على دور وسائل الإعلام في كشف الحقائق بكل موضوعية وشفافية  خدمة لميثاق مهنتهم و  للعمل النقابي النزيه .


النقابات الأساسية للجامعة العامة التونسية للشغل ينددون بمحاولة السطو على منظمتهم

26 novembre 2011

تونس، 25 نوفمبر 2011 –  تعرضت الجامعة العامة التونسية للشغل في الآونة الأخيرة إلى مؤامرة بهدف المساس بها وبث الإشاعات بتوجيه تهم خطيرة كالفساد المالي وسوء التصرف من طرف مجموعة من الأشخاص الانقلابيين محاولين بذلك السطو على النقابة.

وفي إطار مساندتهم للمكتب التنفيذي الحالي، عبر المسؤولون النقابيون عن استياءهم العميق تجاه هذا  التصرف خصوصا بعد المكاسب التي حققتها الجامعة منها المساهمة في ترسيم أعوان المناولة واستقطاب عدد كبير من المنخرطين في عديد من القطاعات والجهات وتحقيق مطالب المنح بالإضافة إلى أهم مكسب حققته الجامعة وهو حصولها على المنشور الوزاري القاضي بالسماح لكل عامل تونسي الانخراط في أي هيكل نقابي في إطار تفعيل التعددية النقابية .

« هي محاولة انقلابية من مجموعة  أشخاص أقلية  لا يمثلون إلا أنفسهم ، الغاية منها السطو على الجامعة العامة التونسية للشغل والإضرار بصورة العمل النقابي وساعدهم في ذلك الانفلات الأمني والإداري ولكن في الأخير لن يصح إلا الصحيح ولا مجال للخروج على الشرعية داخل الجامعة » هذا ما صرح به السيد رضا ابراهيم، عضو بنقابة الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات « . « عملنا متواصل بنفس النسق في تكوين النقابات في كل المجالات وفي كل الجهات ولن تؤثر هذه  المحاولة الانقلابية على نشاط الجامعة التي تنكب حاليا على إعداد المؤتمر 3-4 ديسمبر 2011 » أضاف السيد رضا ابراهيم.

اما السيد بلقاسم عوينة كاتب عام نقابة تونس الجوية اعتبر هذه المحاولة غير اخلاقية مؤكدا « ان  كان هناك خلافات فالمؤتمر القادم هو المجال المناسب للتعبير عن كل وجهات النظر » مضيفا ان « الجامعة قد عودتنا بالسلوك الحضاري والديمقراطي ».

واعربت السيدة صبيحة حمزة بن عمار كاتبة عامة لنقابة وزارة التجهيزبان « هذه المحاولة تدل عن عدم احترام لقيم الحركة العمالية, فحركات هذه الاقلية ساهمت في توحيد صفوف اعضائنا حول نقابتهم لحمايتها من جميع الهجمات الخارجية. »

واكد نقابيو الجامعة العامة التونسية للشغل عن رفضهم للاتهامات في شخص السيد الحبيب قيزة امين عام منظمتهم ومسانتدهم له. فعبر السيد بلقاسم عوينة عن الشخصية الصادقة للسيد الحبيب قيزة وهو المؤسس الرئيسي للجامعة. »الامين العام الحالي لمنظمتنا هو من اكثر الشخصيات الحريصة على تكوين مركزية نقابية حداثية والمساهمة في تكوين مجتمع مدني يتجلى بصفات الديمقراطية » . واضافت السيدة صبيحة حمزة بن عمار بان شخصية السيد المناضل الحبيب قيزة تساهم في الصورة الجيدة الحالية والمستقبلية للجامعة, مؤكدة بان « العمل التضامني لاعضاء هذا المكتب يدل على البنية الاتحادية لمنظمتنا ويسمح بالانفتاح على كل الاختيارات  في المستقبل بين المكتب التنفيذي الحالي والاعضاء الاخرين في الجامعة ».

وقال السيد رضا ابراهيم « المستقبل القريب لنا والمتوسط لنا والبعيد لنا لان ايماننا بالعمل الذي نقوم به قوي وينبني على مبادئ قيمة ». اما بالنسبة للسيد بلقاسم عوينة فيرى أن « المؤتمر القادم سيؤكد على الموقف الموحد لكل اعضاء الجامعة. »

واختتمت السيدة صبيحة حمزة بن عمار قولها بان « الجامعة العامة التونسية للشغل هي بالتاكيد الاطار المناسب لانضمام الناشطين والعاطلين عن العمل وهم الفئة التي تمثل قوة تكون هياكل الجامعة مستمعة لها. »


LA CGTT POURSUIT EN JUSTICE LES COMPLOTEURS

26 novembre 2011

« L’atteinte au mouvement syndical tunisien solidaire et uni autour des intérêts des travailleurs tunisiens ne sera qu’une tentative vaine et sans résultat » déclare Mr Habib Guiza, secrétaire général de la CGTT.

Tunis, 23 novembre 2011 – La Confédération Générale Tunisienne du Travail (CGTT) a déposé une plainte contre un groupe de personnes qui a tenté un putsch au sein de sa structure syndicale.

« L’origine et les objectifs de ces personnes qui ont usé du Faux et de l’usage de faux, de l’usurpation d’identité, de la diffusion de fausses informations et de la diffamation, sont pour le moment inconnus bien qu’ils soient tous identifiés individuellement, et je tiens à rassurer tous les membres de la CGTT car la justice va pouvoir prendre les mesures légales et nécessaires contre eux » a déclaré Mr Habib Guiza, secrétaire général de la Confédération générale des Travailleurs Tunisiens. « Les agissements de ce groupe de personnes sont très loin de toute pratique légale et syndicale et ne peuvent que porter atteinte aux mécanismes de défense et de revendications de la société civile » a-t-il ajouté.

« Au sein de notre confédération, nous sommes persuadés que la tentative de cette minorité était alimentée par un agenda politique et une certaine volonté de nuire au mouvement syndical dans son ensemble » a dit Mr Guiza.  Il a d’ailleurs rappelé que cette même minorité a refusé de participer à la mobilisation de la CGTT  le 20 aout dernier, laquelle mobilisation a permis de réaliser le premier succès de la CGTT matérialisé par le décret du premier ministre en faveur de l’adoption du principe du pluralisme syndical et qui permet désormais à tous les employés de cotiser pour le syndicat de leur choix quelque soit la nature de leur employeur et dans tous les secteurs économiques.

« Les diverses attaques des derniers jours contre l’UGTT peuvent aussi illustrer cette volonté de nuire au mouvement syndical tunisien » a soutenu Mr Guiza qui a exprimé sa solidarité agissante avec l’Union Générale des Travailleurs Tunisiens qu’il considère comme «  principal partenaire stratégique pour la réalisation d’un nouveau modèle social garantissant les droits et l’épanouissement des travailleurs tunisiens ». « L’atteinte au mouvement syndical tunisien solidaire et uni autour des intérêts des travailleurs tunisiens ne sera qu’une tentative vaine et sans résultat » a déclaré Mr Habib Guiza, secrétaire général de la CGTT.

APPEL AUX MEDIA
La CGTT dément toutes les annonces faites par ce groupe de personnes qui font désormais l’objet de poursuites judiciaires, notamment la communication portant sur la constitution d’un soit disant nouveau bureau exécutif fantoche de la CGTT ainsi que la décision de suspension du droit de recours à la grève. « Toutes ces annonces sont nulles et sans aucun fondement, et nous sommes confiants que tous les média tunisiens et étrangers veilleront au respect de la déontologie de leur métier en vérifiant leurs sources et en accordant une attention particulière à l’équilibre et aux origines des propos et des citations» a précisé Mr Habib Guiza. « En cette phase de transition, la CGTT exprime son attachement à l’indépendance de la justice, à la lutte contre la corruption, et à l’indépendance des média, comme conditions fondamentales de notre démocratie naissante » a-t-il insisté.

Une conférence de presse sera tenue par la CGTT ce vendredi 25 novembre pour donner toutes les précisions relatives aux poursuites judiciaires que la confédération vient d’entreprendre. La conférence de presse servira aussi à présenter les avancées réalisées par la CGTT pour organiser son premier congrès, qui se tiendra le 3 et 4 décembre 2011, autour du thème de « la refondation du mouvement syndical tunisien ». Ce congrès a été programmé et annoncé par la CGTT depuis le mois de mars dernier.

-FIN-

A propos de la CGTT : La Confédération Générale Tunisienne du Travail (CGTT) été créée le 03 décembre 2006 et est entrée en activité le 1er février 2011. Son slogan est « Solidarité Justice Modernité ». L’initiative de la CGTT vise à  la rénovation de l’action syndicale, aussi bien au niveau de la perception globale des problèmes que des méthodes de travail et la refondation de cette action, et ce dans le cadre d’un pluralisme syndical réel, d’une coexistence fructueuse, dans l’intérêt des travailleurs (ses), de la société et du pays. La première constitution de la CGTT, première organisation syndicale nationale, remonte au 3 décembre 1924 par Mohamed Ali Hammi et s’est reconstituée en 1937 sous la direction de Belgacem Gnaoui.


رفع دعوى قضائية من الجامعة العامة التونسية للشغل ضد المتآمرين عليها

26 novembre 2011

تونس، 23 نوفمبر 2011 –  « إن المس بالحركات النقابية التي جمعها هدف واحد وموحد، وهو الطبقة الشغيلة، محاولة فاشلـة ودون جـدوى » هـذا ما أفاد به السيـد الحبيب قيـزة الأميـن العام للجامعة العامة التونسية للشغل.

رفعت الجامعة العامة التونسيـة للشغل دعوى قضائيـة ضدّ مجموعة من الأشخاص حاولوا المس بتركيبتها. كـان هدفهم الأساسي  السطو على  النقابة ، و ذلك بالمساس بالجامعة وبثّ الإشاعات والتشهير بها.

فإن كانت خلفية هؤلاء الأشخاص ما زالت مجهولة للعموم إلاّ أن التعرف عليهم بصفة شخصيـة ممكنة. « أطمئن أعضاء الجامعة العامة التونسية للشغل لأن العدالة سوف تأخذ مجراها ضدّ كل من مس أو تآمر على النقابة », هـذا ما صرّح به السيد الحبيب قيـزة . وقد أكد من جهته أيضا أن المساس بالنقابات هو مساس بالمجتمع المدني. ويضيف أيضا أن هاته السلوكات هي نتاج لأجندة غير نقابية  غايتها التعطيل والحد من النشاط النقابي في البلاد، حيث أن هاته الأقليـة رفضت المشاركة في تفعيل نشاط الجامعة العامة التونسية للشغل في 20 أوت 2011, والتي كان من شأنها أن تحقق نجاحا للجامعة مدعمة بالقرار الذي مفاده السماح بالتعددية النقابية وذلك كان مؤشر لإرساء الدولة الديمقراطية والتي تسمح للطبقة الشغيلة بحرية الانضمام للنقابة المناسبة .

ويتضح بالكاشف ،صبغة هاته الحملة العشواء التي استهدفت أيضا الاتحاد العام التونسي للشغل والتي وإن دلت فإنها تنم على نية مبيتة لضرب كل القطاع النقابي . » وإذ نعرب نحن على مساندتنا الفعالة  للاتحاد العام التونسي للشغل كشريك استراتيجي  في هدف واحد للمضي قدما لتحقيق نموذج آخر ضامنا الحقوق والرفاهية  للطبقة الشغيلة  » وهو ما أكده السيد الحبيب قيزة الامين العام للجامعة العامة التونسية للشغل.

نظرا لكل هاته المعطيـات فإن الجامعة العامة التونسية للشغل تدين وبشدة كل هاته السلوكيـات والأفعال التي من شأنها تعطيل المسار النقابي والتشهير الذي تعلق بتركيبة مكتبها التنفيـذي وتقرر على إثر ذلك تتبع كل من تسبب في هاته الحملة التشهيرية التي ادعت بالباطل  أن الجامعة ستعلق الحق في الاضراب.

نداء لوسائل الإعلام

وتؤكد الجامعة التونسية للشغل على تمسكها باستقلاليـة القضاء، والتصدي لكل مظاهر الفساد والرشوة وبحرية الإعلام كشروط أساسيـة لديمقراطية جديـدة. و نطلب من كل وسائل الاعلام التثبت من المعلومات الواردة عليهم قبل نشرها نظرا لأهمية المعلومة التي تستقصى من مصدرها الرسمي.

سيـكون يوم 25 نوفمبـر موعد لقاء صحفي ستعلن فيه الجامعة عن كل تفاصيل القضيـة المرفوعة ضدّ المتآمريـن ضدّها وآخر التطورات في مراحل تنظيم مؤتمرها (3-4 ديسمبر2011).


17 novembre 2011

تونس في 16 نوفمبر 2011

ندوة صحفية

نظمت الجامعة العامة التونسية للشغل صباح اليوم الاربعاء 16 نوفمبر 2011 بمقر الجامعة ندوة صحفية إستعدادا للمؤتمر الوطني المقرر عقده يومي 3 و4 ديسمبر تحت شعار  » من أجل إعادة تأسيس الحركة النقابية بتونس »  .

افتتح  الندوة الصحفية السيد الحبيب قيزة الأمين العام للجامعة التونسية للشغل مؤكدا على ضرورة  ان يتسم المؤتمر بحرية التعبير وتكريس الديمقراطية  وأكد أن شروط المشاركة في عضوية المؤتمر تستوجب  المصادقة على الأرضية النقابية للمنظمة  وخلاص الانخراط وعقد مؤتمر النقابة الأساسية .

كما أعلن السيد الحبيب قيزة فتح باب الترشح للانتخابات ابتداءا من هذا اليوم في أجل لا يتجاوز الاسبوع حسب الشروط المذكورة سالفا في عضوية المؤتمر .

كما عبر السيد الحبيب قيزة عن استغرابه من  ادعاء بعض  العناصر الانقلابية عقد مؤتمر استثنائي  للمنظمة يوم 10 أكتوبر  2011 والحال أن الدعوة لهذا الاجتماع الغير قانوني هو مجرد اجتماع عام .

معلنا استياءه من عملية تنصيب مايسمى بمكتب تنفيذي ومعتبرا كل عناصره لم تعد لهم أي علاقة بمنظمتنا.

وأكد السيد الحبيب قيزة تمسك الاطارات النقابية  بعقد المؤتمر الوطني في أجله يومي 3 و 4 ديسمبر 2011.


%d blogueurs aiment cette page :