2013 بيان عيد الشغل

29 avril 2013

تحيي الجامعة العامة التونسية للشغل بكل نخوة واعتزاز يوم الأربعاء 1 ماي 2013 بالمسرح البلدي بتونس العاصمة الذكرى المائة والسابعة والعشرين لعيد الشغل العالمي تحت شعار « من أجل دسترة الحريات والحقوق النقابية و إنجاح الانتقال الديمقراطي » .

وتتزامن هذه الذكرى المجيدة مع عديد التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تواجهها مرحلة الانتقال الديمقراطي ببلادنا.

فقد اتسمت الأوضاع السياسية خلال الفترة التي تلت انتخابات 23 أكتوبر 2011 بعديد التجاذبات السياسية نتج عنها استقالة حكومة الجبالي على خلفية إخفاقها في معالجة عديد الأوضاع وخاصة منها الأمنية والتي تجلت خاصة في فاجعة اغتيال الشهيد شكري بلعيد.

مساهمة  منها في الخروج من هذه الأزمة فقد تقدمت الجامعة العامة التونسية للشغل  بخارطة طريق تضمنت الدعوة لتكوين حكومة تصريف أعمال من أصحاب الكفاءات مع ضمان حيادية وزارات السيادة ووزارة الشؤون الاجتماعية واحترام الحريات العامة ولا سيما الحرية النقابية والتعددية النقابية والكشف عن نتائج التحقيق في أعمال العنف واقتراح مواعيد معقولة للانتخابات وتعيين لجان مستقلة للانتخابات والقضاء والإعلام .

كما تفاقمت الأزمة الاقتصادية التي تمر بها بلادنا مما زاد الأوضاع تعقيدا. فقد أدى التضخم المالي إلى زيادة في الأسعار وإلى تدهور المقدرة الشرائية للمواطن مما أدى الى تردي الوضع الاجتماعي. وإذ تثمن الجامعة العامة التونسية للشغل المحاولات التي تقوم بها الحكومة الحالية للسيطرة على غلاء المعيشة إلا أنها تعتبرها منقوصة ولا تعالج جوهر الإشكال المتمثل في منوال التنمية النيوليبرالي والذي يعتبر مواصلة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية للنظام البائد التي أدت إلى الثورة. فتحقيق العدالة الاجتماعية لا يتم إلا عبر مراجعة نظم الأجور والضرائب وسياسة الدعم وليس عبر التطبيق الحرفي لتوصيات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي. لذلك وجب على الحكومة المؤقتة الاستفادة من الثورات السابقة في أمريكا الجنوبية وإسبانيا والبرتغال ومراجعة منوال التنمية  ودعم الاقتصاد الاجتماعي التضامني ونشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية والمجتمعية للمؤسسات ودعم روح المبادرة الوطنية في الاستثمار وببناء ركائز حوار اجتماعي نوعي وتعددي ووضع حد للعنف  وضمان احترام القانون ومواجهة الفكر المعادي لحقوق الإنسان والمواطنة بطرق حضارية ومدنية.

كما أن الأزمة الاجتماعية قد استفحلت بارتفاع نسبة البطالة وبتعمد الحكومة السابقة، ووزير الشؤون الاجتماعية خاصة، انتهاك الحرية النقابية التي هي جزء لا يتجزأ من الحريات العامة مما يعتبر ضربا واضحا لاستحقاقات الثورة القائمة على قيم المواطنة والتعددية والمساواة حيث وقع إقصاء المنظمات النقابية الجديدة من المفاوضات ومن المشاركة في مناقشة ما يسمى باطلا « عقد اجتماعي » والمبرم في 14 جانفي 2013.

إن عمليات الإقصاء والانتهاكات التي تعرضت لها منظمتنا من قبل  الحكومة ووزير الشؤون الاجتماعية بالذات لم تمنعها من  خوض عديد النضالات وتحقيق جملة من المكاسب وانضمام  آلاف العمال الجدد لتعزيز صفوفها والمساهمة في تقوية تمثيليتها وتعزيز إشعاعها وعقد عشرات الندوات التكوينية والدراسية وإعداد مشروع متكامل لمراجعة مجلة الشغل سيعرض قريبا للنقاش على الرأي العام النقابي والوطني.

تعبر الجامعة العامة التونسية للشغل عن اعتزازها بانتماء آلاف العمال والعاملات لها، جلهم من الشبان والشابات ومن ذوي المستوى الدراسي المحترم ويناضلون ضمن هياكلها النقابية بصفة طوعية و  بدون مقابل في سبيل غد أفضل للشغيلة ، إنهم حقا يشكلون مستقبل الحركة النقابية بتونس لا غرابة في ذلك ومنظمتنا وريثة التقاليد الأصيلة للحركة النقابية التونسية ممثلة في رموزها محمد علي الحامي والطاهر الحداد وفرحات حشاد.

تعاهد كنفيدرالية الشغل منخرطيها والطبقة الشغيلة والشعب التونسي  بمواصلة النضال وتحقيق المكاسب وتقديم المقترحات البناءة رغم ما تتعرض له من إقصاء واعتداء وانتهاك وتشويه ومغالطات من قبل قوى الاستبداد ورثة « ثقافة  » العهد البائد المتمسكة بدكتاتورية الحزب الواحد والنقابة الواحدة،  فستظل منظمتنا صامدة وصاعدة كما قال الشهيد أبو عمار  »  يا جبل ما يهزك ريح »

تجدّد منظمتنا تمسكها وتجندها للمساهمة في إنجاح الانتقال الديمقراطي بتونس ضمن توافق تاريخي يجمع جميع القوى المدنية والديمقراطية والنقابية وتطالب ﺑ:

  1. بناء دولة مدنية ديمقراطية تكرس استحقاقات الثورة في الكرامة والمواطنة والمساواة الاجتماعية
  2. وضع حد لكل أشكال العنف  مهما كان مصدره واحترام دولة القانون والمؤسسات والأمن الجمهوري
  3. دسترة الحريات وفي مقدمتها الحرية النقابية التي تمثل حق أساسي يجب حمايته وترسيخه و ضمان حق الإضراب دون قيد أو شرط ورفض المشروع المقترح في مسودة الدستور
  4. ضمان حيادية وزارة الشؤون الاجتماعية وكفاءتها
  5.  احترام التعددية النقابية وإصدار المناشير التي تنظم ممارستها وتشريك المنظمات النقابية المؤسسة بصفة قانونية في الشأن النقابي والعام وتحديد مقاييس التمثيلية النقابية على أساس التمثيل النسبي
  6. مراجعة مجلة الشغل ووضع حد لهشاشة التشغيل
  7. مراجعة منوال التنمية بما يضاعف نسبة النمو ويكرس التوازن الجهوي والتوزيع العادل للثروة الوطنية

كما يعبر مناضلو ومناضلات الجامعة العامة التونسية للشغل عن:

  1. فخرهم بالانتماء لمنظمتهم النقابية المناضلة الكونفدرالية العامة التونسية للشغل التي تجسد فعليا الحرية والتعددية النقابية وحق المواطنة.
  2. مساندتهم لنضالات الطبقة الشغيلة في كافة أنحاء العالم وحق الشعوب في تقرير مصيرها وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني من أجل بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

عاشت تونس حرة مستقلة وديمقراطية

عاشت الجامعة العامة التونسية للشغل مناضلة ومستقلة

الأمين العام

الحبيب قيزة

تونس في 1 ماي 2013‏


23 April, 2013 12:00

23 avril 2013

.docx
.docx


:  » « 

8 avril 2013

.docx


3 April, 2013 13:09

3 avril 2013

25 2013

1

3 10 2013 12 2013 :

.

.

.

.

.

.

.docx
.jpg


2 April, 2013 15:35

2 avril 2013

___ __ _______.docx


08/04/2013

1 avril 2013

28 2013

08/04/2013 :

1- .

2- 16 .

3- .

4- .

5- .

6- .

7- .

8- .

9- .

10- ( ɡ ɡ …) .

11- .

12- .

.docx


bonjour je vous envoie le communiqué sur le droit de grève

1 avril 2013

.docx


%d blogueurs aiment cette page :