بيان

17 juin 2016

تونس في 17 جوان 2016

بـــيــــــان

على اثر الشكوى التي قدمتها الجامعة العامة التونسية للشغل لمنظمة العمل الدولية أصدر مكتب العمل الدولي أخيرا تقريرا إضافيا في خصوص الحرية النقابية بتونس بتاريخ 11 جوان 2016 يثمن فيه إصدار الحكومة التونسية لمنشور الخصم لكافة المنظمات النقابية المؤسسة قانونيا كما يدعوها إلى تشريك كل المنظمات النقابية المؤسسة قانونيا مثل الجامعة العامة التونسية للشغل في جلسات العمل المبرمجة لتحديد مقاييس التمثيلية النقابية بتونس.

كما نعلمكم أنه بتاريخ يوم الإربعاء 15 جوان 2016 قدم الأخ الحبيب قيزة الأمين العام للجامعة العامة التونسية للشغل ملف إلى هيئة الحقيقة والكرامة حول المظالم التي تعرضت لها الجامعة العامة التونسية للشغل منذ تأسيسها يوم 03 ديسمبر 2006.

قسم الإعلام

17061601.PDF

Publicités

بيان الجامعة العامة التونسية للشغل حول تشكيل حكومة وحدة وطني ة‎

6 juin 2016

بيان

تساند الجامعة العامة التونسية للشغل مقترح رئيس الجمهورية الصادر يوم الخميس 2 جوان 2016 و الداعي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية إلا أنها تدعو من منطلق حرصها على سلامة مسار الانتقال الديمقراطي ونجاح الديمقراطية التونسية الناشئة ، بعدم الخلط بين مهام المجتمع السياسي و المجتمع المدني الذي يشمل الحركة النقابية.

فالمنظمات النقابية هي مبدئيا ليست حليفا للسلطة وليست خصما لها وهي بطبيعة مهامها ليست شريكا في الحكومة بإعتبارها سلطة مضادة إلا أنها من منطلق دفاعها على منخرطيها و أخذا بعين الإعتبار المصلحة العامة يمكن أن تساند برامج الحكومة كما يمكن أن تعارضها .

وفي هذا الإطار، ولضمان مساندة فعلية لحكومة الوحدة الوطنية المقترحة ، تدعو الجامعة العامة التونسية ، أن يتضمن برنامج عملها ما يلي:

+ مواصلة الحرص على مقاومة الإرهاب و تحسين الوضع الأمني في البلاد و تمكين جيشنا الوطني و قوات الأمن الوطني من كل شروط النجاح ، مع الحرص على احترام الحريات العامة والفردية كمكسب لا يمكن التفريط فيها،

+احترام قوانين البلاد ودستورها و الحرص على تطبيقها بكل صرامة لاسيما الحريات العامة ومنها الحق النقابي و الحرية النقابية حتى تعود للدولة مكانتها باعتبارها المؤتمنة الرئيسية على تمثيل الصالح العام واحترام القانون،

+ تقديم برنامج عمل اقتصادي و اجتماعي ناجع وعملي و ومجدول قادر على إخراج البلاد من الأزمة العميقة التي تعيشها و يمكن من تحسين الوضع المعيشي المتدهور للفئات الشعبية و الوسطى ويوفر مواطن شغل لائقة للشبان و الشابات لاسيما من أصحاب الشهادات الجامعية ويعيد التوازن للجهات المحرومة ويحسن من المقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

كما تدعو الجامعة العامة التونسية للشغل ضمن هذا التوجه الإصلاحي ، إلى تجند الحركة النقابية وتوحدها بمختلف منظماتها المناضلة وكافة الشغيلة بتونس لإعادة الاعتبار للعمل والمساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني و إصلاح نظام العلاقات المهنية الحالي وبناء نظام اجتماعي جديد يتضمن (إصلاح الصناديق الاجتماعية ، مراجعة سياسة المداخيل و من ضمنها السياسة الجبائية ومجلة الشغل و العقود المشركة ، وضع حد لانقسامية سوق الشغل المكرسة لهشاشة ألتشغيل ) ضمن مراجعة منوال التنمية و ذلك بعقد حوار اجتماعي وطني يشمل كل الشركاء الاجتماعيين بدون اقصاء .

عاشت تونس حرة ،مستقلة و ديمقراطية

عاشت الجامعة العامة التونسية للشغل مستقلة ديمقراطية ومناضلة
الأمين العام
الحبيب قيزة

تونس في 4 جوان 2016


%d blogueurs aiment cette page :