@cgtt_w, jetez un œil aux notifications que vous avez sur Twitter

30 janvier 2018
Publicités

@cgtt_w, jetez un œil aux notifications que vous avez sur Twitter

28 janvier 2018

بيان الكنفدرالية العامة التونسية للشغل بمناسبة الذكرى الساب عة للثورة التونسية المجيدة

15 janvier 2018

تونس في 14 جانفي 2018

بيان بمناسبة الذكرى السابعة للثورة التونسية المجيدة

تحي الكنفدرالية العامة التونسية بكل نخوة و إعتزاز الذكرى السابعة للثورة التونسية المجيدة التي مكنت بلادنا من الإنتقال من عهد الإستبداد وتدشين مرحلة نوعية جديدة تتمثل في الإنتقال الديمقراطي تجب ما قبلها.

وبقدر ما حققت مرحلة الإنتقال الديمقراطى مكاسب على مستوى الحقوق المدنية و السياسية رغم النقائص على مستوى التعددية النقابية و اللامركزية فهي قد أخفقت تماما على المستويين الإقتصادي و الأجتماعي,

ولقد سبق للكنفدرالية أن عبرت في الجلسة الإفتتاحية لمؤتمرها الوطني التاريخي الثاني المنعقد أخيرا بتاريخ 2 ديسمبر 2017 من خلال التقرير الإقتصادي و الإجتماعي المعروض على المؤتمرين عن الوضع الإقتصادي و الإجتماعي الكارثي و عواقبه الوخيمة على العمال و الشعب و قد حصل للأسف ما كان متوقعا من إنفجار إجتماعي .

وبقدر ما تعبر الكنفدرالية عن إستيائها لتدهور الوضع الإجتماعي للأجراء و ضعاف الحال و حقهم المشروع في الإحتجاح بالطرق السلمية بقدر ما تندد بكل شدة بالأساليب الهمجية التي تستهدف مقرات السيادة وتخريب المؤسسات العمومية و الخاصة.

تعتبر الكنفدرالية أن الأزمة الإجتماعية الحالية تعكس أزمة سياسية تعيشها بلادنا و لقد آن الأوان لمعالجتها و الخروج منها بكل رصانة ومسؤولية من أجل نجاح مسيرة الإنتقال الديمقراطي و ذلك بالحوار الإجتماعي و المدني و المواطني الذي تفرضه طبيعة مرحلة الإنتقال الديمقراطي وهي مرحلة لا تحتمل الإقصاء و الوصاية و إحتكار مجالات العمل السياسي و الإجتماعي و النقابي من أي منظمة أو حزب مهما كان شأنها.

وفي هذا المجال تعتبر الكنفدرالية إتفاقية قرطاج هي إعادة إنتاج مفهوم "الوحدة القومية" وهو أسلوب في إدارة البلاد لم يعد ملائما لمرحلة الإنتقال الديمقراطي ومناقضا لقيمها المواطنية بإعتباره يقوم على الإقصاء و الوصاية والمحاصصة ويخلط بين دور كل من المجتمع السياسي و المجتمع المدني.

إن المسؤولية التاريخية لنجاح مسار الإنتقال الديمقراطي تتطلب وحدة العمل بين الحركة الإجتماعية المواطنية و القوى الديمقراطية و التقدمية من جمعيات ونقابات و أحزاب،حول خريطة طريق جديدة لتحقيق مكاسب فعلية للشعب و تكون محل حوار وطني و مواطني مع السلطة و تتضمن ما يلي:

· إنشاء المحكمة الدستورية فورا بإعتبارها الضامن لدولة القانون،

· تفعيل دور المؤسسات الدستورية مثل هيئات الإنتخابات و الوسائل السمعية والبصرية ومقاومة الفساد … و إحترام إستقلاليتها و إعطائها الإمكانيات المالية و البشرية اللازمة لتلعب دورها بكل نجاعة،

· ضبط برنامج عملي لمقاومة البطالة وتشغيل الشباب كأولوية وطنية و مواطنية،

· إعداد خطة متكاملة لتحقيق جودة الخدمات العمومية المتردية في النقل و التربية و الصحة و السكن الإجتماعي و الثقافة،

· القيام بإصلاح جذري لصندوق التعويض حتى يكون في خدمة مستحقيه مع إصلاح مسالك التوزيع للحد من إرتفاع الأسعار و تدهور المقدرة الشرائية للأجراء و ضعاف الحال،

· إجراء إصلاح فعلي و ناجع للإدارة و المؤسسات العمومية و رقمنتها مع ضمان حوكمة جيدة و مقاومة الفساد بشكل منهجي و ليس ظرفي حتى لا يهدر المال العام و لكي يوظف في المشاريع التنموية المنتجة،

· إحترام الحق النقابي وتكريس الحوار الإجتماعي الفعلي و تفعيل التعددية النقابية كحق دستوري معززا بحكم قضائي و قرارات منظمة العمل الدولية.

عاشت الثورة التونسية المجيدة

عاشت تونس حرة و منيعة و مستقلة

الأمين العام

الحبيب قيزة

15011801.PDF


بيان الكنفدرالية العامة التونسية للشغل حول ارتفاع الاسعار و انخفاض المقدرة الشرائية للاجراء

8 janvier 2018

تونس في 5 جانفي 2018

بيان

تعبر الكنفدرالية العامة التونسية للشغل عن استيائها لارتفاع الأسعار لبعض المواد الأساسية وغيرها و ما ترتب عن ذلك من انخفاض في المقدرة الشرائية للأجراء وأصحاب الدخل الضعيف المتدهورة أصلا,

و من أـجل الحد من التدهور الحاصل في العديد من المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية ،تطالب الكنفدرالية الحكومة بتحمل مسؤولياتها كاملة وبكل الجرأة التي يتطلبها الوضع المتأزم وذلك بالإسراع في اتخاذ الإجراءات الفورية التالية والتي ، وبالرغم من محدوديتها ، يمكن أن تخفف من حدة التدهور الخطير الذي تشهده التوازنات المالية سواء في مستوى الميزانية أو الميزان التجاري أو نسبة المديونية :

أولا: وضع حد للتعويض في المواد الأساسية لغير مستحقيها و على سبيل المثال فلم يعد من المسموح أن تعوض الدولة الخبز ل6 ملايين سائحا من المال العام و كذلك لأصحاب الدخل المرتفع والأثرياء و تلتجئ للزيادة في الأسعار .

ثانيا: وضع حد فورا لاستيراد المواد الكمالية ذات السعر المرتفع التي يترتب عنها استنزاف العملة الصعبة و زيادة تدهور الدينار. ، وعلى سبيل الذكر لا الحصر ، ليس من الضروري ، والبلاد على ما هي عليه ، السماح باستيراد العربات الفخمة التي يبلغ سعرها عشرات الآلاف من اليوروات أو الدولارات .

و في هذا الإطار، تدعو الكنفدرالية العامة التونسية للشغل إلى الإسراع بعقد ندوة وطنية حول إصلاح صندوق التعويض لوضع حد لإهدار المال العام ، واتخاذ إجراءات أخرى يفرضها الوضع المتأزم الذي تعيشه البلاد.. ذلك أنه لم يعد بالإمكان مواصلة السير على المنهج الحالي…

عن المكتب التنفيذي الكفدرالي

الأمين العام

الحبيب قيزة


%d blogueurs aiment cette page :