بلاغ صحفي الندوة الصحفية للجامعة العامة التونسية للشغل

28 septembre 2017

بلاغصحفي

في ضرورة تفعيل التعددية النقابية : وجوب تحديد مقاييس موضوعية للتمثيلية

تونسفي 28 سبتمبر2017:

نفذت النقابة الوطنية لأعوان وموظفي العدلية المنتمية إلى الجامعة العامة التونسية للشغل مؤخرا إضرابا ناجحا لثلاثة أيام أمام وزارة العدل ومقرات المحاكم الابتدائية بالجهات احتجاجا على عدم استجابة سلطة الإشراف لجملة من المطالب المهنية.

وردا على هذا الإضراب، أصدرت وزارة العدل بلاغا أكدت فيه وجوب التفاوض مع الطرف الذي ادعت أنه الأكثر تمثيلا ، وهو ما اعتبرته الجامعة العامة التونسية للشغل رفضا للتفاوض و انتهاكا لمبدأ التعددية النقابية من وزارة سيادية من المفروض أن تكون أحرص من غيرها على احترام القانون .

وتعقيبا على بلاغ وزارة العدل احتجت الجامعة العامة التونسية للشغل في بيان لها عن هذا القرار الصادر معتبرة أنه خرقا للفصلين 35 و36 من الدستور التونسي وانتهاك القانون الشغل التونسي والدولي، كما دعت الجامعة العامة التونسية للشغل في ذات البيان وزير العدل إلى التراجع عن موقفه الغير الشرعي والتفاوض مع النقابة الوطنية لأعوان وموظفي العدلية المنتمية لها طبقا لأحكام الدستور و استنادا للحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية.كما احتجت على عدم عقد وزارة الشؤون الاجتماعية لجلسة صلحية قبيل الإضراب طبقا للفصل 378 من مجلة الشغل .

وعن واقع التعددية النقابية في تونس اليوم أكد السيد الحبيب قيزة الأمين العام للجامعة العامة التونسية للشغل أن "القانون التونسي اليوم يقر التعددية النقابية غير أنها تتعرض لعدة عراقيل لعل أهمها ما يسمى المنظمة الأكثر تمثيلية وهو مفهوم مغلوط لا معنى له في غياب تحديد مقاييس موضوعية للتمثيلية النقابية كما طالبت بذلك منظمة العمل الدولية في عديد التقارير و أخرها بتاريخ 11 جوان 2017.مؤكدا أنّ الجامعة العامة التونسية للشغل وهي التي تضم ألاف العمال ، ما انفكت تطالب بتفعيل التعددية النقابية بتونس من خلال إصدار قانون يحدد المقاييس الموضوعية لذلك على غرار قيم المواطنة والاستقلالية والشفافية المالية إضافة إلى مقاييس أخرى كمية مثل التجربة وتواجد المنظمة النقابية بالجهات والقطاعات ونتائج الانتخابات المهنية وعدم اختزالها فقط في عدد المنخرطين "

وأضاف السيد الحبيب قيزة أن " الجامعة العامة التونسية للشغل لها رؤية جديدة و مختلفة للعمل النقابي تتضمن عدة مضامين اقتصادية واجتماعية بديلة لصالح الطبقة الشغيلة ولصالح البلاد ."و هذا ما ستطرحه الجامعة العامة التونسية للشغل بأكثر تعمقا وتفصيلا خلال مؤتمرها الوطني الثاني المقرر انعقاده أيام 3 و 4 و5 ديسمبر2017 بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة.

cgtt – communiqué FR sept 2017.docx

بلاغ صحفي – الجامعة العامة التونسية للشغل 2 -.docx


بيان الجامعة العامة التونسية للشغل حول بلاغ وزارة العدل حول اضراب العدلية

18 septembre 2017

تونس في 18 سبتمبر 2017

تعقيب على بلاغ وزارة العدل

تحتج الجامعة العامة التونسية للشغل على البلاغ الصادر اليوم الإثنين 18 سبتمبر 2017 عن وزارة العدل على إثر الإضراب الشرعي لأعوان و إطارات وزارة العدل المنتمين لها و الذي رفضت فيه التفاوض مع النقابة المنتمية لمنظمتنا و تعتبره خرقا للفصلين 35 و36 من دستور البلاد وإنتهاكا لقانون الشغل التونسي الذي لم يتضمن كما إدعت الوزارة في بلاغها المذكور مقاييس تحدد المنظمات الأكثر تمثيلا وتجاوزا لقرارت منظمة العمل الدولية و آخرها تقريرها الصادر بتاريخ 16 جوان 2017 حول التعددية النقابية بتونس والذي حذر الحكومة التونسية من إنتهاك التعددية النقابية بدعوى المنظمة الأكثر تمثيلا كما أنه إنتهاك للحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية بتاريخ 15 جوان 2015 و الذي يلزم الحكومة التونسية بإحترام التعددية النقابية و تفعيلها ولاسيما بالتفاوض مع الجامعة العامة التونسية للشغل.

تدعو الجامعة العامة التونسية للشغل وزير العدل بالتراجع عن موقفه اغير الشرعي و التفاوض مع النقابة الوطنية لأعوان و إطارات وزارة العدل المنتمية لمنظمتنا طبقا لأحكام الدستور و لقانون الشغل التونسي و الدولي و الحكم القضائي المذكور.

عاشت الجامعة العامة التونسية للشغل حرة و مناضلة

عن الهيئة المديرة

الأمين العام

الحبيب قيزة


بيان حول تراتيب اضراب النقابة الوطنية لاعوان و موظفي العدلية

16 septembre 2017

تونس في 16 سبتمبر 2017

بيــان حول تراتيب الإضراب

إن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لموظفي و أعوان العدلية يتوجه بأسمى عبارات الشكر و التقدير لجميع الزميلات و الزملاء على وقفتهم الحازمة و تمسكهم بمطالبهم المشروعة و التفافهم حول نقابتهم الوطنية و تدعوهم إلى مواصلة النضال و المشاركة بكثافة في الإضراب المقرر أيام 18 و 19 و 20 سبتمبر 2017 طبق التراتيب التالية :

v بالنسبة للمحاكم و الإدارات الجهوية بالمناطق الداخلية الحضور أمام مقر العمل ثم التوجه للمحكمة الابتدائية المعنية بالجهة.

v بالنسبة لمحاكم تونس الكبرى و الإدارات الجهوية و المركزية الحضور بكثافة ببهو قصر العدالة بتونس بباب بنات ثم التوجه على الساعة العاشرة في مسيرة سلمية للاحتجاج أمام وزارة العدل.

v يستثنى من ذلك المسائل شديدة التأكد كالأذون بالدفن و الموقوفين الذين انتهت أجال الاحتفاظ بهم و الطفولة المهددة.

و يحذر المكتب التنفيذي من أي اقتطاع من مرتبات الزملاء على خلفية تحركاتهم و يؤكد على أن الإقدام على أي قرار اقتطاع أو غيره من القرارات التعسفية ضدهم سيجابه بتحركات تصعيدية غير مسبوقة خاصة و إن سلطة الإشراف لم تلتزم بتطبيق مقتضيات الفصل 378 من مجلة الشغل و لم تسع إلى عقد جلسة صلحية.

عن النقابة الوطنية لأعوان و موظفي العدلية

حطاب بن عثمان


%d blogueurs aiment cette page :