أطباء الإختصاص بجهة قابس في إضراب بأسبوع للمرة الثانية

19 novembre 2016

تونس في 19 نوفمبر 2016

أطباء الإختصاص بجهة قابس في إضراب بأسبوع للمرة الثانية

قررت نقابة أطباء الاختصاص بقابس المنضوية تحت لواء الجامعة العامة التونسية للشغل تنفيذ الإضراب المقرر أيام 21، 22، 23، 24، 25، 26 نوفمبر 2016 وذلك بعد انعقاد جلسة مع اللجنة الجهوية للتصالح يوم الجمعة 18 نوفمبر 2016 بمقر ولاية قابس والتي عرفت تغيب ممثل الإدارة الجهوية للصحة بقابس للمرة الثانية و كما سجلنا عدم تلقي أي توضيح من وزارة الصحة العمومية حول طبيعة العيادات التكميلية .

ويذكر أن النقابة قد هددت بتنفيذ الإضراب خلال شهر جوان الماضي ثم خيرت تأجيل الإضراب في مرحلة أولى ثم إلغائه ومنح الوقت الكافي للسلط الجهوية لإيجاد الحلول المناسبة و لكن وزارة الصحة انتهجت سياسة اللامبالاة و الهروب إلى الأمام.

كما يذكر أن نقابة أطباء الاختصاص بقابس كانت قد نفذت اضراب خلال شهر أكتوبر وفي ظل صمت سلطة الإشراف ورفضها للحوار اضطرت النقابة للتصعيد للدفاع عن منخرطيها والدخول في إضراب بأسبوع للمرة الثانية .

قسم الإعلام

Publicités

بــــيـــــان

11 novembre 2016

تونس في 10 نوفمبر2016

بــــيـــــان

يستنكر المكتب الكنفدرالي للجامعة العامة التونسية للشغل بشدة عدم دعوة منظمتنا و منظمات نقابية قانونية أخرى مثل كنفدرالية المؤسسات المواطنة والنقابة التونسية للفلاحين و إتحاد عمال تونس، للمشاركة في أشغال الندوة التي تنظمها وزارة الشؤون الإجتماعية يومي 11 و 12 نوفمبر2016 بنزل "قرطاج طلاسو" قمرت، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ، تحت عنوان "ندوة ثلاثية لإعتماد خطة عمل لتنفيذ العقد الإجتماعي " و التي يشرف على إفتتاحها رئيس الحكومة،

ويعتبر هذا الإقصاء خرق للحرية النقابية و التعددية النقابية التي نص عليها دستور البلاد و مجلة الشغل كما أنه إنتهاك للحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية في 26 جوان 2015 و القاضي بضرورة تشريك منظمتنا في الحوار الإجتماعي كما أنه إستهتار بأخر تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية بتاريخ 11 جوان 6201 (الفقرتين 773و774) و الداعي إلى تشريك منظمتنا وبقية المنظمات المذكورة في الحوار الإجتماعي و في تحديد مقاييس التمثيلية النقابية.

يدعو الحكومة لإحترام القانون التونسي والدولي و قرار المحكمة الإدارية و تشريك منظمتنا وبقية المنظمات المذكورة في الحوار الإجتماعي و الوطني بإعتبارها منظمة نقابية قانونية تضم ألاف العمال في مختلف القطاعات والجهات

الأمين العام

الحبيب قيزة

Tunis, le 10 mai 2016.

Communiqué

Le Bureau confédéral de la Confédération Générale Tunisienne du Travail (CGTT) dénonce avec vigueur l’exclusion de notre organisation syndicale ainsi que les autres organisations syndicales légalement constituées tells que (CONECT, SYNAGRI, UTT) , à la conférence qu’organise le Ministère des Affaires Sociales en collaboration avec l’organisation internationale du travail sur le thème: “Une conférence tripartite pour l’adoption du plan d’action pour la mise en oeuvre du contrat social”les 11 et 12 novembre 2016 à Tunis.

La CGTT considère son exclusion ainsi que les autres organisations syndicales, comme violation flagrante de la liberté syndicale et du pluralisme syndical en Tunisie tels que mentionnés à l’article 35 de la constitution et aux articles 242 et suites du code du travail tunisien ainsi qu’au jugement du tribunal administratif tunisien en date du 26 juin 2015 et au dernier rapport du BIT du 11 juin 2016 (les points 773 et 774) sur la liberté syndicale en Tunisie exigeant la participation de notre organisation syndicale au dialogue social et à la détermination des critères de représentativité.

Exige du gouvernement de mettre fin à l’exclusion arbitraire et illégale de notre organisation la CGTT ainsi que CONECT, SYNAGRI et UTT et de les impliquer comme organisations syndicales nationales légales représentants des milliers des travailleurs (euses), des patrons et des agriculteurs, dans tous les débats au niveau social et national

Pour le Bureau Confédéral

Le Secrétaire Général

Habib GUIZA

11111603.PDF
11111604.PDF


بــــيــــــان

1 novembre 2016

تونس في 1 نوفمبر 2016

بــــيــــــان

على اثر طلب جلسة عمل من قبل الجامعة العامة التونسية للشغل مع الإدارة العامة لشركة فورسيا ببن عروس، انعقد إجتماع بمقر المؤسسة يوم 1 نوفمبر 2016 ضم أعضاء النقابة الأساسية المنتمية لمنظمتنا برئاسة الأخ محمد على قيزة عضو المكتب الكنفدرالي المكلف بالهيكلة والنشاط النقابي مع مدير الموارد البشرية بالمؤسسة السيد عماد يعقوب وخلال الإجتماع فوجئ الحاضرون بإقتحام قاعة الاجتماعات من قبل أعضاء من النقابة الأساسية للإتحاد العام التونسي للشغل مطالبين بفض الإجتماع بالقوة وطرد ممثلي منظمتنا من المؤسسة بأسلوب لا أخلاقي ولا قانوني.

يعتبر المكتب الكنفدرالي هذه الممارسة لا أخلاقية ومنافية للحرية النقابية طبقا لقانون الشغل التونسي والمواثيق الدولية لمنظمة العمل الدولية.

وإذ يندد المكتب الكنفدرالي بهذا العمل الفوضوي والهمجي فهو يحمل إدارة المؤسسة المسؤولية القانونية والأخلاقية لهذه التجاوزات الخطيرة كما يعبر عن تضامنه مع النقابة الأساسية المنتمية له ويعلن اتخاذ كل الإجراءات القانونية والقضائية الضرورية لوضع حدا لهذه الممارسات الهمجية وحماية ممارسة الحق النقابي طبقا للقانون.

عن المكتب الكنفدرالي

الامين العام

الحبيب قيزة


%d blogueurs aiment cette page :