بيان نقابات المساعدين المتعاقدين للتعليم العالي

 

بيان نقابة سواق المترو

Séminaire : Relance économique et responsabilités sociales des entreprises.

الجامعة العامة التونسية للشغل تحيي الذكرى الأولى لثورة 14 جانفي المباركة

……..More

بيان 14 جانفي 2012

يحي مناضلو ومناضلات الجامعة العامة التونسية للشغل بكل نخوة واعتزاز الذكرى الأولى لانتصار الثورة المجيدة للشعب التونسي التي أعادت للشعب الكرامة والحرية يوم الجمعة 14 جانفي 2011، ذلك اليوم الذي أصبح عيدا للثورة والشباب.

وإذ يقفون خشوعا وإجلالا لشهداء وجرحى الثورة التونسية العظيمة الذين ضحوا بدمائهم الزكية لمقاومة الظلم والقهر والاستبداد، فإنهم يثمنون الدور الطلائعي الرائد لشباب تونس في انتصار الثورة، كما يحيون الدور الهام الذي لعبه النقابيون التونسيون الأحرار والمحامون.

وإذ نؤكد اعتزازنا بالمكاسب الكبيرة التي تحصل عليها الشعب التونسي من حرية التعبير وحرية التنظم إلا أننا نعبر عن انشغالنا في المدة الأخيرة لما يحصل من انتهاك لحرية الصحافة على إثر إصدار قرارات وتعيينات فوقية لا تتلاءم والمعايير الدولية المتعارف عليها في الدول الديمقراطية  الشيء الذي نعتبره خطوة في الاتجاه الخطأ  ولا يتماشى مع استحقاقات الثورة وحلم التونسيين والتونسيات في تحقيق إعلام محترف ومتحرر. كما نريد أن نؤكد أن الحرمة الجسدية والمعنوية للصحفيين خط أحمر لا يمكن  تتجاوزه كما هو الحال مع كل تونسي وتونسية. ومع ذلك فإننا نود أن نذكر إخواننا الصحفيين أن حرية الإعلام لا تعني الفوضى والانفلات الإعلامي فلابد من ضرورة توخي الحذر والاحتراف عند التعاطي مع الأخبار الزائفة التي تروج عن منظمتنا الفتية من قبل مجموعة من المخربين المأجورين الذين لا يريدون الخير للشغيلة ولوطننا الحبيب. لذلك فإننا نذكر وسائل الإعلام أن الجامعة العامة التونسية للشغل قد عقدت مؤتمرها الوطني بتاريخ 3 و 4 ديسمبر 2011 بمدينة نابل في مناخ ديمقراطي وبحضور جل وسائل الإعلام وممثلين عن المجتمع المدني وقد تم انتخاب هيئة مديرة ومكتب كنفدرالي وهو المخول الوحيد للتحدث باسم الجامعة العامة التونسية للشغل ولذا وجب احترام استقلالية منظمتنا واحترام قرارات مؤتمرها.

كما نشجب بشدة الإعتدءات الأخيرة على إخواننا القضاة في جندوبة ونؤكد على أن استقلالية القضاء شرط لازم لبناء دولة ديمقراطية عادلة. كما أن تطهيرها من بقايا الفساد والرشوة لا يتم إلا عبر قضاء مستقل عن كل إرادة سياسية أو أمنية أو شعبيوية.

كما لا ننسى أن نذكر بخطورة ما تتعرض إليه المؤسسة التربوية من تعدي على قدسيتها واستقلاليتها من قبل مجموعة صغيرة من المتزمتين الذين يسعون إلى تكريس أفكارهم باستعمال العنف غير آبهين بمستقبلهم الدراسي ومستقبل زملائهم. لذلك تقف الجامعة العامة التونسية للشغل إلى جانب أساتذة كلية منوبة ممثلين في مجلسهم العلمي وعميدهم المنتخب وتؤكد على ضرورة وضع حد لمثل هذه التصرفات حتى لا تجتاح مؤسساتنا التعليمية التي ضلت في الماضي وبالرغم من محاولات النظام البائد مفخرة لكل التونسيين وحصنا حصينا ضد العنف والتزمت.

إن مناضلي ومناضلات الجامعة العامة التونسية للشغل يلحون في طلبهم من الحكومة الحالية إصدار القرارات التي تكرس على أرض الواقع الحرية والتعددية النقابية وتشريك منظمتنا النقابية في عضوية اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي ومجلس التكوين المهني وكل هياكل الحوار المشتركة وذلك طبقا للفصلين 335 و 340 من مجلة الشغل وبمراجعة تشريعات الشغل السائدة حاليا لاسيما الحق النقابي وهياكل الحوار الاجتماعي ونظام التأجير وظروف العمل وحق الشغل اللائق.

كما يؤكدون مسؤولية الجامعة العامة التونسية للشغل على العمل من أجل المساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني وتأهيله وتطوير محيطه من أجل الرفع من نسق النمو بغية خلق مواطن شغل لائقة ضمن برنامج تشغيل شامل وتحقيق مكاسب اجتماعية جديدة وتوزيع عادل للثروة الوطنية في إطار دولة القانون ومجتمع ديمقراطي يكرس الحريات وحق المواطنة والتوجه الحداثي حتى نكون أوفياء لدماء شهداء الثورة التونسية وأهدافها ورهاناتها، ودعوتنا الملحة إلى وحدة العمل المشترك بين المنظمات النقابية مع العمل مع  بقية الشركاء الاجتماعيين لتحقيق هذه الأهداف.

كما يطالبون رئيس الحكومة بالدعوة لعقد ندوة وطنية في أقرب الآجال بمشاركة كل القوى الحية في البلاد وفي مقدمتهم الشركاء الاجتماعيين لمعالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الخطير ولتحمل المسؤولية الاجتماعية والمواطنية من أجل المساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني وخلق مواطن شغل لائقة لآلاف الشبان المعطلين عن العمل. ويكون ذلك عبر الترفيع من نسق النمو من خلال برنامج اجتماعي شامل يحقق مكاسب اجتماعية جديدة.

وأخيرا يِؤكد مناضلو ومناضلات الجامعة العامة التونسية للشغل على أن زمن النقابة الواحدة قد ولى بدون رجعة  تاركا ورائه المكان للتعددية النقابية الحرة في إطار التمثيلية النسبية و وحدة العمل المشترك بين المنظمات النقابية وبقية الشركاء الاجتماعيين من أجل الرقي باقتصاد بلادنا، كما يستنكرون التصاريح  التي أدلى بها بعض أعضاء المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل والتي تعيد إلى ذاكرتنا ما كانت تعانيه منظمتنا من اعتداءات تحت وطأة النظام البائد الذي سعى إلى تكريس ثقافة “الحزب الواحد” و”النقابة الواحدة”.

عاشت الجامعة العامة التونسية للشغل

عاشت وحدة الحركة النقابية التونسية على أساس  وحدة العمل المشترك  ضمن التعددية النقابية

عاشت تونس حرة ومستقلة

العزة لشهداء وجرحى الثورة – العزة لتونس

 

الأمين العام

الحبيب قيزة

تونس في 14 جانفي 2012

بيان الهيئة المديرة بتاريخ 5 جانفي 2011

اللائحة العامة للمؤتمر الوطني المنعقد في 3 و 4 ديسمبر بنابل

إن نواب المؤتمر الوطني للجامعة العامة التونسية للشغل المنعقد بمدينة نابل يومي 3و4 ديسمبر 2011 تحت شعار : من أجل إعادة تأسيس الحركة النقابية التونسية

يعبرون عن إبتهاجهم بسقوط نظام بن علي الإستبدادي والبوليس وعن  إعتزازهم بنجاح بثورة  14 جانفي 2011 المجيدة رائدة الربيع العربي   ويؤكدون تمسكهم بالإختيار الديمقراطي  وعلى ضرورة تكريسه وتفعيله في الحياة اليومية لكي يصبح غير قابل للتراجع  وفي هدا الصدد يدعون المجلس التأسيسي لتحمل مسؤولياته كاملة لإعداد دستور ديمقراطي عصري يأخد بعين الإعتبار مصالح العمال ويكرس التعدد السياسي والنقابي والثقافي ويدعم المكاسب التاريخية للشعب التونسي لاسيما مدنية الدولة والمساواة بين المرأة والرجل والتوازن الجهوي والعدالة الإجتماعية .
كما يعبرون عن فخرهم بالإنتماء للجامعة العامة التونسية للشغل بإعتبارها تمثل تكريسا فعليا للتعددية النقابية خدمة لمصالح العمال والحركة النقابية و البلاد. مع التذكير بأن التعددية النقابية هي جزء لا يتجزء من الحريات العامة والفردية التي تمثل ركيزة أساسية لإرساء مجتمع مدني ديمقراطي.
يطالبون الحكومة المنبثقة عن المجلس التأسيسي بإصدار القرارات التي تكرس على أرض الواقع الحرية النقابية والتعددية النقابية.
كما يطالبون الحكومة الجديدة  بتشريك منظمتنا النقابية الجامعة العامة التونسية للشغل في عضوية اللجنة الوطنية للحوار الإجتماعي ومجلس التكوين المهني وكل هياكل الحوار المشتركة وذلك طبقا للفصلين 335 و 340 من مجلة الشغل  وبمراجعة تشريعات الشغل السائدة حاليا لاسيما الحق النقابي وهياكل الحوار الإجتماعي ونظام التأجير وظروف العمل وحق الشغل اللائق.
يؤكدون مسؤولية الجامعة العامة التونسية للشغل في إطار وحدة العمل المشترك للحركة النقابية التونسية التعددية  المساهمة  مع بقية الشركاء الإجتماعيين في هذا الظرف الدقيق المتسم بأزمة إقتصادية وإجتماعية و المتمثلة في تدني نسبة النمو وإرتفاع نسبة البطالة ، في العمل من أجل المساهمة في النهوض بالإقتصاد الوطني وتأهيله وتطوير محيطه من أجل الرفع من نسق النمو بغية مواطن شغل لائقة ضمن برنامج تشغيل شامل وتحقيق مكاسب إجتماعية جديدة وتوزيع عادل للثروة الوطنية في إطار دولة القانون ومجتمع ديمقراطي يكرس الحريات وحق المواطنة والتوجه الحداثي حتى نكون أوفياء لدماء شهداء الثورة التونسية وأهدافها ورهاناتها.

عاشت الجامعة العامة التونسية للشغل مستقلة ديمقراطية ومناضلة

عاشت وحدة الحركة النقابية التونسية في التعددية النقابية

 

رئيس المؤتمر                                                             الأمين العام

محمد الشعري                                                             الحبيب قيزة

 

AVIS AUX MÉDIAS

AVIS AUX MÉDIAS

FORMULAIRE D’ACCREDITATION

POUR LA COUVERTURE DU CONGRES DE LA CGTT
3-4 DECEMBRE 2011, NABEUL, TUNISIE

 

1.      Accréditation presse

Les représentants des médias (journalistes, photographes, cameraman et techniciens) souhaitant couvrir le congrès de la CGTT qui se tiendra à Nabeul du 3 au 4 décembre 2011, doivent télécharger et compléter la fiche d’accréditation ( WORD – PDF) et l’envoyer par fax ou par email.

 

Confédération Générale Tunisienne du Travail – CGTT

Tel/Fax : 00.216.71 .792.475
email : cgtt.syndicat@gmail.com

 

2.     Retrait des badges d’accréditation

Les personnes ayant dûment complété les formulaires seront informées de leur accréditation.

Les badges pourront être retirés sur les lieux du congrès à Nabeul.

Tous les travaux du congrès se dérouleront à l’hôtel à Nabeul et seront ouverts à la presse, sauf les séances qui seront désignées à huis clos.

TÉLÉCHARGEZ LE FORMULAIRE :  WORD  -  PDF

CGTT – ACCREDITATION MEDIA – CONGRES

CGTT – ACCREDITATION MEDIA – CONGRES

LA CGTT DEVOILE LE COMPLOT ET APPELLE A L’INDEPENDANCE DE LA JUSTICE

Habib Guiza : « comment des individus peuvent-ils se prévaloir d’un congrès extraordinaire qui n’a jamais eu lieu pour créer un nouveau bureau exécutif ? Et le président d’honneur désigné par cet exécutif fantoche avait auparavant signé sur leur renvoi et leur poursuite en justice, celle-ci on la gardera pour l’anecdote ! ».

Tunis, 26 novembre 2011 – La Confédération Générale Tunisienne du Travail a tenu une conférence de presse le 25 novembre à son siège de l’avenue Farhat Hached à la capitale. Cette conférence faisait suite aux tentatives de kidnapping de la confédération entreprise par des individus qui ont annoncé le retrait de la confiance au secrétaire général de la confédération M. Habib Guiza. « C’est une tentative puérile et sans aucun résultat d’une minorité illégitime pour déstabiliser la CGTT et porter atteinte au travail syndical » a déclaré M. Guiza.

La conférence de presse a été organisée pour expliquer les détails de la tentative et la clarifier d’un point de vue syndical et juridique. « Cette tentative qui n’a ni respecté les statuts de la CGTT ni la culture de l’action syndicale, a été entreprise par des individus qui se sont autoproclamé en tant que nouveau exécutif et ce sans aucune légitimité. Ils ont essayé d’utiliser la loi selon leur propre interprétation pour essayer d’atteindre des objectifs qui sans aucun doute s’inscrivent dans un agenda non syndical » a précisé M. Guiza. « On notera pour l’anecdote que celui qu’ils ont désigné comme leur président d’honneur avait auparavant signé sur leur renvoi et leur poursuite en justice » a-t-il ajouté.

La justice tranchera

La CGTT a donc décidé de poursuivre en justice ce groupe de comploteurs qui se sont nommé « groupe de redressement de la CGTT ». « Ce groupe est dépourvu de toute légitimité » a expliqué Maitre Najla Gmir, avocate de la CGTT, précisant que « la réunion tenue le 10 novembre 2011 à l’hotel Majestic par ce meme groupe d’individus est illégal sous plusieurs aspects ». Ces comploteurs ont écrit au Gouvernorat de Tunis prétendant avoir tenu un congrès extraordinaire durant lequel ils disent avoir réuni les deux tiers des adhérents de la CGTT, comme le stipulent les statuts de la confédération, ces mêmes statuts qu’ils renient pour une soit-disant falsification de ce document par M. Guiza.  Leur poursuite contre ce dernier est donc déjà sans aucun fondement. En même temps, leur correspondance au gouvernorat comprend une grave déformation de ce qu’a rapporté légalement l’huissier notaire qui a rendu compte de leur réunion. Le rapport officiel de ce dernier traite d’une réunion, alors que ces individus parlent d’un congrès extraordinaire. La correspondance de ces comploteurs est donc déjà en opposition avec ce qu’a rapporté officiellement l’huissier. Ce qui pourrait etre considéré comme falsification. Par ailleurs, leur réunion du 10 décembre n’a pas respecté l’article 7 des statuts de la CGTT qui stipule que « seul le secrétaire général, ou celui qui le remplace légalement,  est habilité à réunir les représentants des syndicats de base de la confédération, et ce une fois par an mais aussi quand la situation le nécessite. Au cours de ces réunions légales, les décisions sont prises par la simple majorité des représentants des syndicats, alors que leur réunion a été organisée par le dénommé Nasredine Bouzaraa qui ne jouit pas de la qualité légale nécessaire pour réunir les représentants syndicaux, car il n’est que le secrétaire général d’un syndicat de base de la CGTT, celui du ministère des finances. Et il faut rappeler que ce même Nasredine Bouzaraa a signé sur les statuts de la CGTT » a précisé Maitre Gmir, l’avocate de la CGTT.

« les violations des statuts sont nombreuses » a ajouté Maitre Gmir. « il y a plus de soixante syndicats de base au sein de la CGTT, et la réunion du 10 novembre de ces individus devait réunir les deux tiers des syndicats de base. Or, selon le procès verbal de cette même réunion, le nombre des syndicats présents n’a pas dépassé les quinze » a expliqué l’avocate de la CGTT qui précise que la plupart n’avait pas la qualité requise pour représenter leur syndicat de base, et ne disposaient d’aucune procuration légale des secrétaires généraux de leur syndicat.

Devant ces violations, qui ne sont qu’une partie de l’ensemble des irrégularités commises par ces individus, les cadres syndicaux de la CGTT se sont réunis le 4 novembre en présence de leur secrétaire général M. Habib Guiza et des membres de son bureau exécutif pour décider du renvoi de toutes les personnes qui ont participé à la réunion du 10 novembre, y compris M. Nasredine Bouzaraa, lequel s’était autoproclamé, sans aucune légitimité, porte-parole du groupe de redressement de la CGTT, ce qui lui a permis de diffuser une série de fausses informations et d’accusations contre la CGTT et son secrétaire général.

 

La Majorité dénonce le complot

Pour compléter les procédures entreprises par la confédération, et pour répondre à ces accusations, les secrétaires généraux des syndicats professionnels de la CGTT et les membres du bureau exécutif ont lancé le 16 novembre 2011 une déclaration officielle condamnant ces agissements qu’ils considèrent comme une tentative de kidnapping de leur organisation. « Nous avons aussi déclaré notre soutien aux statuts actuels de la CGTT et au bureau exécutif actuel à la tête de laquelle M. Habib Guiza occupe les fonctions de secrétaire général de la confédération » a déclaré M. Ridha Ibrahim, membre du syndicat CGTT de l’agence nationale de gestion des déchets. « C’est une tentative de renversement entreprise par une minorité qui ne représente en aucun cas la confédération. L’objectif était tout simplement la prise du pouvoir au sein de la CGTT et l’atteinte  au mouvement syndical en Tunisie. Cette tentative n’affectera pas la CGTT qui finalise actuellement le programme de son congrès qui se tiendra le 3 et 4 décembre prochain  » a-t-il ajouté.  Mme Sabiha Hamza Ben Ammar, Secrétaire Générale du syndicat CGTT du ministère de l’équipement, a quant à elle déclaré  que cette tentative « illustre un manque de respect pour les valeurs du mouvement syndical ». « Les agissements de cette minorité  n’a fait que renforcer les liens entre membres de la CGTT et n’a fait que serrer les rangs de nos adhérents autour de leur syndicat, afin de le protéger de toutes attaques extérieures » a-t-elle ajouté. Dans ce même contexte, M. Belgacem Aouina, secrétaire général du syndicat CGTT de Tunis Air, a qualifié cette tentative d’  « action immorale », précisant qu’en cas d’opinions différentes « le prochain congrès sera la meilleure occasion pour les exprimer puisque la CGTT a toujours adopté une attitude civilisée et démocratique ».

De fausses accusations et une priorité accordée à la tenue du congrès

Pour faire taire les accusations relatives aux malversations financières et à la mauvaise gestion,  un rapport financier validé par un commissaire aux comptes a été présenté certifiant la bonne gestion financière des comptes de la CGTT ainsi que la preuve que la confédération doit les montants de 11.628, 190 dinars tunisiens et le montant de 10.000,000 dinars tunisiens respectivement à M. Habib Guiza et à M. Ismat Guiza.

Faisant suite à toutes ces violations commises à l’encontre de la CGTT et de la personne de son secrétaire général M. Habib Guiza, et en dépit de cette campagne de diffamation entreprise par ces individus pour porter atteinte à l’image de la CGTT et au mouvement syndical dans son ensemble, le bureau exécutif de la CGTT et les syndicats de base de la confédération poursuivent actuellement les préparations de leur congrès qui se tiendra le 3 et 4 décembre 2011, et qui sera une occasion pour exprimer toutes les visions des adhérents de la CGTT. Durant la conférence de presse du 25 novembre, M. Guiza a rappelé le rôle indispensable que doivent jouer les média pour lever le voile sur tous les doutes d’une manière transparente et ce par respect à la déontologie du métier et de la charte journalistique et en soutien au travail syndical honnête et sincèrement engagé.

-FIN-

الجامعة العامة التونسية للشغل تكشف أوراق المؤامرة الانقلابية وتنوه باستقلالية القضاء و نزاهة الإعلام

الإنقلابيون ينصبون أنفسهم في مؤتمر استثنائي لا وجود له ، و ينصبون رئيساً شرفياً قد ساهم في طردهم ومتابعتهم عدلياً!! 

تونس، 26 نوفمبر 2011 -  عقدت الجامعة العامة التونسية للشغل يوم الجمعة 25نوفمبر2011 ندوة صحفية بمقرها الكائن بشارع فرحات حشاد على خلفية المؤامرة التي تعرضت لها في الآونة الأخيرة من طرف مجموعة من الأشخاص الانقلابين الذين حاولوا السطو على المنظمة وسحب الثقة من أمينها العام السيد الحبيب قيزة الذي بين خلال الندوة الصحفية أن هذه المحاولة الانقلابية هي بالأساس “مؤامرة ساذجة وفاشلة من أقلية حاولت المس بالجامعة وعرقلة العمل النقابي والسطو على المنظمة دون شرعية.”

الندوة الصحفية التي عقدتها الجامعة العامة التونسية للشغل جاءت لتوضيح تفاصيل المحاولة الانقلابية من الناحية النقابية والتي تعد خرقا للقانون الأساسي للجامعة العامة  من أقلية  تجهل أبجديات العمل النقابي  نصبت نفسها دون أية شرعية بل وحاولت التصرف في هذا القانون بطريقتها الخاصة ووفقا لأغراضها المبيتة والمقصودة. و قد وضح السيد حبيب قيزة أن “أهداف هذه الأقلية الانقلابية لها خلفيات غير نقابية، ومن نصبوه رئيساً شرفياً فهو من وقع على طردهم ومتابعتهم عدليا!”

القانون فوق الجميع 

أما من الناحية القانونية فقد رفعت الجامعة العامة التونسية للشغل دعوى قضائية ضد هؤلاء المتآمرين لتتبعهم عدليا خاصة وان هذه المحاولة الانقلابية والتي أسمتها هذه المجموعة “بحركة تصحيح مسار الجامعة العامة التونسية للشغل” تفتقد للشرعية القانونية وفق ما أكدته المحامية نجلاء قمير , حيث وضحت أن الاجتماع الواقع إجراءه بتاريخ 10نوفمبر2011بنزل الماجستيك والتي دعت له هذه المجموعة غير قانوني لعدة أسباب. فلقد ادعت هذه المجموعة في مكتوب إلى ولاية تونس أن اجتماعهم (10 دسمبر) هو مؤتمر إستثنائي وقع بحضور ثلثي المنخرطين، مستندين في ذلك للقانون الأساسي الذين ينكرونه مدعين أنه مزيف. فدعوتهم ضد الحبيب قيزة بالتزيف باطلة. وفي نفس مراسلتهم للولاية هناك تحريف للنص الذي دونه وحرره عدل الاشهاد، حيث كتب هذا الأخير عن إجتماع ولا عن مؤتمر . فحتى مراسلتهم للولاية تتناقض مع محضر الإجتماع الذي دونه عدل الإشهاد. وذلك هو مايعتبر بالتزييف. وكذلك يعتبر إجتماع 10 ديسمبر خرقاً للفصل 7 من القانون الأساسي للجامعة الذي يبين أن الدعوة إلى اجتماع ممثلي النقابات المنخرطة في الجامعة العامة التونسية للشغل لا يتم إلا بدعوة  من الأمين العام للجامعة أو من ينويه في جلسة عامة كل سنة وكلما دعت الحاجة إلى ذلك وتتخذ القرارات بعد المداولات بأغلبية أصوات ممثلي النقابات المهنية في حين ان هذا الاجتماع جاء بدعوة من المدعو نصر الدين بوزراعة والذي لا تتوفر فيه الصفة القانونية للمطالبة بمثل هذا الاجتماع لأنه لايمثل في الأصل إلا كاتب عام لنقابة أعوان وإطارات وزارة المالية بتونس التابعة للجامعة, مع العلم وانه سبق له التوقيع على القانون الأساسي للجامعة والذي اسند على إثره مهمة الأمين العام للسيد الحبيب قيزة.

وأضافت المحامية نجلاء قمير في مداخلتها بأن الخروقات كثيرة من ذلك أن النقابات الموقعة على القانون الأساسي للجامعة العامة التونسية للشغل تفوق 60 نقابة وبناءا على ذلك فان الاجتماع لا يكتسب صفة المشروعية إلا بحضور ثلثي هاته النقابات وبالعودة إلى محضر الاجتماع فان عدد النقابات المشاركة في تلك الجلسة لم يتجاوز الخمسة عشر.وتضيف الاستاذة قمير أن بالرجوع إلى نفس المحضر يتبين أن معظم الأشخاص الذين حضروا الاجتماع لا تتوفر لديهم صفة كتاب عامين للنقابات المهنية التي يمثلونها كما لا يتوفر لديهم تفويض قانوني من الممثل قانوني  لتلك لنقابات.

 وأمام هذه الخروقات التي تعد جزءا من جملة التجاوزات الخطيرة التي أتتها هذه المجموعة ,اجتمعت الإطارات النقابية للجامعة العامة التونسية للشغل في 4 نوفمبر2011 برئاسة أمينها العام السيد الحبيب قيزة وكافة أعضاء المكتب التنفيذي وتم على إثره رفت العناصر التي شاركت في ذلك الاجتماع من بينهم نصر الدين بوزراعة الذي نصب نفسه الناطق الرسمي لحركة تصحيح مسار الجامعة العامة التونسية للشغل دون أية شرعية وانطلق في حملات التشهير والادعاءات الباطلة .

الأغلبية تندد بالمؤامرة 

واستكمالا للإجراءات التي اتخذتها الجامعة العامة التونسية للشغل وردا على هذه التجاوزات فقد أصدر الكتاب العاميين للنقابات المهنية التابعة للجامعة العامة التونسية للشغل وأعضاء المكتب التنفيذي للجامعة عريضة بتاريخ 16نوفمبر2O11 نددوا من خلالها بشدة هدا العمل الانقلابي الذي اعتبروه سطو على منظمتهم,كما أكدوا تمسكهم بالقانون الأساسي والقيادة الشرعية لمنظمتهم وعلى رأسها السيد الحبيب قيزة كأمين عام للجامعة .هذا ما أكده السيد رضا إبراهيم عضو بنقابة الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات:”هي محاولة انقلابية من مجموعة أشخاص أقلية لا يمثلون إلا أنفسهم الغاية منها السطو على الجامعة العامة التونسية للشغل والإضرار بصورة العمل النقابي “. وأعربت السيدة صبيحة حمزة بن عمار كاتبة النقابة وزارة التجهيز بان “هذه المحاولة تدل على عدم احترام لقيم الحركة العمالية فحركات هذه الأقلية ساهمت في توحيد صفوف أعضاءنا حول نقابتهم لحمايتها من جميع الهجمات الخارجية”. وفي نفس السياق اعتبر السيد بلقاسم عوينة كاتب عام نقابة تونس الجوية “أن هذه المحاولة غير أخلاقية “وأضاف أن “الجامعة قد عودتنا بالسلوك الحضاري والديمقراطي”.

إتهامات باطلة والعمل على المؤتمر هو الأهم 

أما في مايخص الاتهام بالفساد  المالي وسوء التصرف ولتأكيد عدم صحة هذه الاتهامات تم تحرير تقرير مالي من قبل خبير محاسبات اثبت بان الجامعة العامة التونسية للشغل لديها تصرف سليم وأنها  مدينة لفائدة الحبيب قيزة بمبلغ قدره 11.628.190د كما أنها مدينة أيضا للسيد عصمت قيزة بمبلغ 10.000.000د .

وبناءا على كل هذه التجاوزات التي ارتكبتها هده المجموعة في حق الجامعة العامة التونسية للشغل وفي حق أمينها العام السيد الحبيب ورغم هذه الحملة العشواء التي أتتها هذه المجموعة للإضرار بصورة الجامعة والتشويش  على عملها,غير أن المكتب التنفيذي للجامعة والنقابات الأساسية المنضوية تحتها لازالت تعمل بجدية وتنكب على إعداد المؤتمر 3-4 ديسمبر2011 الذي سيكون المجال المناسب للتعبير عن كل وجهات النظر.هذا وقد أكد السيد الحبيب قيزة خلال ندوته الصحفية على دور وسائل الإعلام في كشف الحقائق بكل موضوعية وشفافية  خدمة لميثاق مهنتهم و  للعمل النقابي النزيه .